في إطار سعي مستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي العامر لإيجاد أفضل الحلول للقضايا العشائرية وعلى رأسها موضوع الجلوة العشائرية والتي وبحمد الله تبلورت بإقرار وثيقة الجلوة العشائرية من قبل مجلس الوزراء ودخولها حيز التنفيذ. 

ومن منطلق أهمية موضوع "الدية" وكيفية تقديرها والتي كانت على الدوام تقف عائقا امام حل العديد من القضايا والتي كانت على الدوام محل اهتمام مستشارية شؤون العشائر نظراً لأهميته الكبيرة وآثاره المباشرة على القضايا العشائرية، فقد تناولتها المستشارية خلال الملتقيات العشائرية الثلاثة عشر التي عقدتها في دار المستشارية مع شيوخ وقضاة العشائر والأكاديميين ورجال القانون، وخاطبت الحكومة من خلال معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي لإيجاد آلية لتحديد قيمة الدية، حيث تم تشكيل لجنة شاركت فيها المستشارية لدراسة مشروع قانون يعالج موضوع الدية تحت مسمى "مشروع قانون الديات" والتي أوصت بضرورة الإسراع في اصدار القانون، وان مشروع قانون الديات المقترح يعتبر ثمره جديدة من ثمار الجهود التي بذلت لحل القضايا العشائرية العالقة خصوصاً وانه يتزامن مع إقرار وثيقة الجلوة العشائرية.  

واستكمالاً لهذا الجهد فقد استضافت مستشارية شؤون العشائر في مقرها اليوم الخميس سماحة الشيخ عبدالحافظ الرّبِطّة، قاضي القضاة بحضور عدد من شيوخ وقضاة العشائر لمناقشة أهم بنود مشروع قانون الديات المقترح ومناقشته وتدوين الملاحظات حيالها. 

في بداية اللقاء قال معالي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا أرحب بكم اليوم في مستشارية شؤون العشائر هذا المكان الذي يشكل امتداد للبيت الهاشمي لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، وانقل اليكم تحيات مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظهما الله.

 وأضاف الحجايا بأنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في إدامة التواصل والتحاور مع شيوخ ووجهاء العشائر وقضاتها، في مختلف القضايا الوطنية وخصوصاً القضايا العشائرية، فقد دأبنا في مستشارية شؤون العشائر بعقد ملتقيات عشائرية وجلسات عصف ذهني، تبلورت بحمد لله، الى اقرار وثيقة الجلوة العشائرية بالشكل والمضمون الذي يحقق الغاية المرجوة من اعدادها. 

وقال، بعد أن أصبحت وثيقة الجلوة العشائرية أمراً واقعاً، والبدء بتطبيق بنودها على ارض الواقع على العديد من القضايا العشائرية من قبل الحكام الإداريين، والتي بدأنا نلمس نتائجها الإيجابية التي تمثلت بعودة ما يقارب ثلاثة آلاف شخص حتى الان الى منازلهم بعد سنوات طويلة من المعاناة، وما زال العمل جاري على حل باقي القضايا العشائرية الاخر.

ولفت الحجايا الى أن موضوع "الدية" كان على الدوام يشكل عائقاً أمام حل العديد من القضايا العشائرية، وأن مشروع قانون الديات حال اقراره سيشكل إضافة نوعية وستنعكس نتائجه بشكل إيجابي على القضايا العشائرية العالقة بسبب الديّة، خصوصاً وأنه يقنن أحكام الدّيات ويحدد طريقة تقديرها.

من جانبه قدم سماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطّة شكره لمعالي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر على هذا اللقاء الهام جداً للالتقاء مع شيوخ العشائر وقضاتها لاطلاعهم على أبرز بنود قانون الديات ومناقشته معهم للخروج بصيغة توافقية لمواد القانون بحيث تتناول جميع وجهات النظر المطروحة وأخذها بعين الاعتبار مشيراً الى أن القانون أمامه قنوات تشريعية سيمر بها وستتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل السادة النواب.

 وأشاد سماحة قاضي القضاة بمستشارية شؤون العشائر وقدم شكره على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في عقد الملتقيات العشائرية العديدة والتي ساهمت وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية مازن الفراية بإقرار وثيقة الجلوة العشائرية التي كانت نتائجه طيبة جداً وحققت السلم المجتمعي. 

وقال بأن دائرة قاضي القضاة تعتبر من أوائل المؤسسات التي واكبت نشوء الدولة الأردنية واستمرت في عملها الى يومنا هذا وكان من ضمن القضايا التي تنظرها "موضوع الديات" فالقانون هو تقنين جديد ومشروع قانون لكننا نعمل به منذ تأسيس المحاكم، حيث كان الناس يتقاضون لدينا سواء كانت الدية على النفس وعلى ما دون النفس الى أن يصدر القانون بشكله النهائي والذي راعينا فيه أن يكون بسيطاً وان يكون به منارات يهتدي بها القضاة ويستنير به قضاة العشائر وشيوخها حيث جاء مختصراً ويتألف من 21 مادة فقط. 

وفي نهاية حديثه قال الربطة نأمل أن يتم اقرار قانون الديات بعد أن يمر بقنواته التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ والذي سيكون مكملاً وداعماً لوثيقة الجلوة العشائرية. 

من جانبهم أشاد الشيوخ وقضاة العشائر الحاضرون بهذا اللقاء وبمشروع القانون الذي اعتبروه انجازاً كبيراً سيضاف الى منجز وثيقة الجلوة العشائرية وسيحد من الأرقام الفلكية التي كانت تفرض في بعض القضايا تحت مسمى "الدية" وأشاروا الى أن بعض القضايا يصل فيها مبلغ الدية الى 200 ألف دينار وهي ارقام عالية جداً وتحد بشكل كبير من حل القضايا العشائرية.

 واعتبروا بأن وثيقة الجلوة العشائرية وقانون الديات حال اقراره سيشكل ثنائية رائعة لحل المشاكل العشائرية القائمة والعالقة ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بقوننة ومأسسة العمل لدولة القانون والمؤسسات التي نعتز بها.  

وفي ختام اللقاء قال معالي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، جهودكم مقدرة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطّة والشكر موصول لكوادركم في دائرة قاضي القضاة على ما بذلتموه سبيلاً لإعداد مشروع قانون الديّات، شاكراً لكم ومكرراً الترحيب بكم في مستشارية شؤون العشائر لاطلاعنا على اهم بنود مشروع القانون.