واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018، 2019، 2020، والمتعلقة بشركات الاستثمارات الحكومية، والمطارات الحكومية والسمرا لتوليد الكهرباء، والمجموعة الأردنية للمناطقة التنموية والحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة، إبراهيم المجالي، وممثلين عن الديوان، وعدد من مسؤولي الشركات ذات العلاقة.

 وقال السعودي إن اللجنة ستناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان، منوها إلى أنه سيجري عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف، والتوصية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب من حيث تحويل بعض المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد بعض المخالفات المالية، إضافة إلى التوصية بإجراءات إدارية وتشريعية لضبط المخالفات.

وأكد أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، وسيجري التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، حيث ستطلع الرأي العام على قراراتها عبر وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية خلال اجتماع منفصل ترأسه عضو اللجنة النائب عمر النبر تقرير ديوان المحاسبة المعني بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وجرى الاستماع لممثلي الشركة وممثلي ديوان المحاسبة حول المخالفات الواردة.

 وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات المعنية بعملية بيع الأصول لمجلس النواب بدلا من مجلس الوزراء، وتعديل صلاحيات مجالس الإدارات حتى لو كانت الحكومة تمتلك ما نسبته 10بالمئة من أسهم الشركة.