يعقد عدد من النواب اجتماعا مساء الأربعاء، لـ "المصالحة" وفق مصادر نيابية وذلك بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني الثلاثاء الماضي.

وسيحاول نواب بقيادة النائب أيمن المجالي وفق المصادر لـ "المملكة"، "جلب جميع الأطراف بما فيها رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي لتطويق الأزمة"، وسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر ليلة الثلاثاء بعد الجلسة وفق ذات المصادر.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، فيما تسلمت اللجنة القانونية النيابية التي "حول لها ما حصل" الشكوى.

وأكد مصدر من داخل اللجنة لـ "المملكة"، أنها "تسلمت الشكوى ولم ينظر فيها بعد لترك الباب مفتوحاً أمام المصالحة التي يقودها عدد من النواب".

وأوضحت مصادر نيابية أن "العقوبات ستكون بتجميد العضوية من قبل مجلس النواب بعد إنهاء التحقيقات من اللجنة القانونية وتنسيبها والتي تقوم بمهام لجنة السلوك والنظام واختراقات مدونة السلوك بحسب آخر تعديلات النظام الداخلي".

لكن مصادر نيابية أخرى قالت إن العقوبة ستقتصر على نائب حسن الرياطي "بسبب ما صدر عنه في الجلسة من اعتداء وضرب لزميلين".

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم الزيادين أفاد لـ "المملكة" أن "المجلس معني برأب الصدع بين الزملاء ولكن ما حدث في جلسة النواب كان خطأ كبيرا ولا بد من السير بالمسارات القانونية بالتوازي مع المصالحة".

وبين الزيادين أن "اللجنة القانونية ستباشر بداية الأسبوع المقبل بالتحقيق بالشكاوى المقدمة من الزميلين ...".

النائب شادي فريج أكد لـ "المملكة" أنه "ماض في المسار القانوني للشكوى التي تقدم بها على خلفية ما جرى في جلسة الثلاثاء".

بينما تحدثت مصادر نيابية عن تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى ضد 6 نواب وهم: شادي فريج، اندرية حواري، فادي العدوان، أحمد السراحنة، عبد الرحمن العوايشة، ووائل رزوق بـ "تهمة الاعتداء".

وأضافت المصادر أن الرياطي "يبرر ما جرى بأنه دفاع عن النفس".