وأظهر المرصد، في التقرير الشهري للشائعات، الذي صدر الخميس، أنه تبين من خلال عملية رصد كمية ونوعية الإشاعات انخفاضا طفيفا بعدد شائعات هذا الشهر مقارنة بالشائعات التي تم تتبعها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث جرى تسجيل 41 شائعة خلاله.

وأشار المرصد إلى أن شائعات كانون الأول/ديسمبر شهدت تباينا طفيفا في أعدادها بحسب مضامينها، إذ تصدرت الشائعات الاقتصادية المرتبة الأولى بـ 10شائعات، وبنسبة 25%، ثم جاءت في المرتبة الثانية الشائعات السياسية والشأن العام بـ 8 شائعات لكل منهما، وبنسبة 20%، فيما جاءت في المرتبة الثالثة الشائعات الأمنية بـ7 شائعات وبنسبة 18%، وفي المرتبة الرابعة جاءت الشائعات الصحية بـ 6 شائعات وبنسبة 15%، وفي المرتبة الخامسة جاءت الشائعات الاجتماعية لتسجل شائعة واحدة، وبنسبة 2%.

وبين التقرير أن 33 شائعة كان مصدرها من وسائل التواصل الاجتماعي وبنسبة 83% صدر منها محليا ما نسبته 91%، و9% كانت من مصادر خارجية.

وبلغ عدد الشائعات التي روج لها الإعلام 7، وبنسبة بلغت 17%، وتضمنت 3 شائعات من مصادر خارجية وبنسبة 43%، و4 شائعات من مصادر داخلية وبنسبة 57%.

ويرى "أكيد" في قضية الشائعات وانتشارها، أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبعيدة عن الدقة، وبالتالي ترويج الشائعات وانتشار المعلومات المضللة والخاطئة.

يذكر أن الشائعات تزدهر في الظروف غير الطبيعية، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعية، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العادية.