وأضاف في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار المتعلق بمجموعة من الإجراءات والمقترحات، تقدمت بها النقابة خلال الأسابيع والاشهر الماضية لتخفيض رسوم فحص المواد الغذائية المستوردة وتخفيض الرسوم الجمركية وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، بما فيها الكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة "ساحة 4" من جميع الجهات الرقابية، والعمل على مدار 24 ساعة، وتخفيض رسوم المناولة في الساحة، يهدف إلى تصحيح مسارات العمل، بما ينعكس على المواطن وأسعار السلع والخدمات إيجابيا.

وطالب ابو عاقولة، بإدامة العمل بقرار تخفيض رسوم معاينة الحاويات بدلا من تمديده ثلاثة أشهر، وأن تكون القرارات تكاملية شاملة تخفيض رسوم المناولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل في ميناء حاويات العقبة لبضائع الترانزيت للدول العربية، من خلال تخفيض نسبة استهداف معاينة بضائع الترانزيت لتحقيق التنافسية مع موانئ الجوار، وعوائد خزينة الدولة.

وأكد التزام النقابة بتنفيذ الأنظمة والقوانين بانضباطية وتعاون عاليين مع مختلف المؤسسات والجهات المسؤولة، لافتا إلى أن شركات التخليص ونقل البضائع أسهمت خلال العامين الماضيين في استدامة سلاسل الإنتاج في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح أن قرار الحكومة تضمن تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام إلى 14 يوما لمدة ثلاثة أشهر للمواد الأساسية فقط، وتخفيض رسوم المعاينة في ساحة 4 للحاويات بمقدار 15 دينارا لكل حاوية للمواد الأساسية ولمدة ثلاثة أشهر ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما بواقع 60 دينارا بدلا من 75 دينارا، والحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدما بقيمة 50 دينارا بدلا من 65 دينارا.