يسعى الأردن إلى تحصين المجتمع، ورفع مناعته ضد فيروس كورونا والمتحور منه، من خلال تشجيع الإقبال على تلقي المطاعيم المتوفرة بكميات وأنواع مختلفة لمن تجاوز 11 سنة فما فوق، حيث سجلت المملكة نحو 769 الف إصابة و8819 وفاة مؤكدة عام 2021 الماضي.

وأشار مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إلى أن المملكة تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية والمناعة من فيروس كورونا والتعامل مع تطورات الحالة الوبائية، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، وتم العمل به اعتباراً من صباح اليوم السبت الأول من كانون الثاني 2022.

وبين أن المطعوم المضاد لفيروس كورونا لا يحمي من الإصابة، ولكن يحمي من بالإصابة الشديدة، ويقلل من نسبة الوفيات، مؤكدا على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 اشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال الدكتور البلبيسي إن الفئة المستهدفة لتلقي الجرعة الثالثة نحو 3.5 مليون شخص، مبينا ان الوزارة تسعى لإجراء فحوصات لعدد كبير من الناس، وذلك لمعرفة مؤشرات المنحنى الوبائي، ولتطبيق أي اجراءات للمحافظة على صحة المجتمع.

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامة وعدم التجمعات والإقبال على تلقي المطاعيم بالجرعة الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا على ضرورة اشراك المواطن في مكافحة الوباء.

ويلزم أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ من اليوم السبت بعدم السماح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وتحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية سيعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ويبين أمر الدِّفاع بأنَّه لن يُسمح لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، إذ يستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

ويعاقب الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

كما الزم أمر الدِّفاع المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بدفع غرامة مالية مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى و3 آلاف دينار للمرة الثانية وخمسة آلاف دينار للمرة الثالثة والإغلاق لمدة أسبوع للمرة الرابعة .