وأشارت تضامن، في بيان اليوم الأحد ، إلى أن الحركة النسائية ومن بينها "تضامن" قد طالبت بإجراء تعديل على نص الفقرة (1) من المادة 6 من الدستور والتي تنص: " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" بإضافة كلمة الجنس الى نهاية الفقرة، معتبرة أن إضافة كلمة "الأردنيات" الى عنوان الفصل الثاني تعتبر أشمل، حيث أنها تنسحب على كافة المواد الواردة في ذلك الفصل لا بل على جميع مواد الدستور وليس على مادة بعينها.

ويواصل مجلس النواب، غدا الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الاردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر اليوم 3 مواد.