وجه نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي عددا من الأسئلة النيابية الى الحكومة حول عملية تسعير المحروقات في الأردن.

وتساءل العرموطي عن أسباب بيع المحروقات بمختلف اصنافها بأسعار مبالغ فيها عن القيمية الحقيقية.

كما وجه العرموطي أسئلة متعلقة بشركة الكهرباء الوطنية مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة وهل صحيح أن خسائر الشركة تجاوزت ( ٥ مليار دينار ) ما يعادل ٢٠ ضعف رأس مالها ولماذا لم يتم تصفيتها تصفية إجبارية في ظل هذه الخسائر حسب قانون الشركات.

وتاليا نص السؤال

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية.

– نص السؤال :

1.         لماذا تباع تنكة البنزين ٩٠ للمواطن ب7 ١ دينار، بشكل مبالغ عن القيمة الحقيقية.

2.         هل صحيح أن تكلفتها وأجور نقلها وتخزينها تبلغ ٩ دنانير و ٢٥٠ فلس.

3.         هل صحيح أن تنكة البنزين ٩٥ تباع ب ٢١ دينار و 7٠٠ فلس، وهل صحيح أن  تكلفتها وأجور نقلها تصل فقط إلى ١٠ دنانير، وهل صحيح أن الفرق في ذلك يعود إلى الضربية المقطوعة التي تفرضها الحكومة.

4.         هل صحيح أن تنكة السولار والكاز تباع للمواطنين ب ١٢ دينار و ٣٠٠ فلس وأن تكلفتها تبلغ 6 دنانير.

5.         لماذا تباع اسطوانة الغاز ب 7 دنانير وقيمتها اقل بكثير من ذلك.

6.         هل تعلم الحكومة أنّ انخفاض أسعار النفط عالميا يجب أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية في الأردن.

7.         لماذا الحكومة تصّر على احتساب الضربية الثابتة المقطوعة.

8.         ما مقدار الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية.

9.         كم سعر تنكة البنزين ٩٠ و ٩٥ التي ستباع إلى لبنان ولأي بيوعات تتم خارج الوطن.

10.       هل الغاز الموجود لدينا فائض عن الحاجة المطلوبة.

11.       ما هو الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة وهل صحيح أن خسائر الشركة تجاوزت ( ٥ مليار دينار ) ما يعادل ٢٠ ضعف رأس مالها ولماذا لم يتم تصفيتها تصفية إجبارية في ظل هذه الخسائر حسب قانون الشركات.