أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، تعديل المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة 44 من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها.

كما وافق على إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".

وتعنى المادة 44 من الدستور بمنع الوزير شراء او استئجار اي شيء من املاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في أي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من أية شركة.

ووافق على تعديل اللجنة القانونية باضافة كلمة اثناء وزارته بعد كلمة الوزير 117 نائبا فيما رفض التعديل 5 نواب.