ويخفض التعديل الذي قدمته الحكومة عدد النواب او الاعيان الذين يحق لهم الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص دستوري، من الاغلبية الى الربع.

وأقر المجلس الابقاء على اغلبية اعضاء أحد مجلسي الأمة.

وتنص المادة 59 من الدستور على:

1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في التعديل الذي قدمته الحكومة ورفضه النواب: الغاء عبارة أحد مجلسي الأمة بالأغلبية الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة ما لا يقل عن 25% من اعضاء أي مجلس في الأعيان او النواب.