أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن إقرار التشريعات الذي سنشهده قريبًا سيسهم في ترسيخ العمل السياسي المنظم وسيلتزم به المجتمع وفقاً للقوانين الناظمة وأحكام الدستور. 

ولفت الخوالدة خلال رعايته مندوبًا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة لجلسة حوارية بعنوان "اضاءات على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" والتي نظمتها جمعية مساندة للتنمية والتمكين بالتعاون مع عمادة شؤن الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم ابو دلبوح و والدكتور رائد العدوان، و كل من نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور هيثم أبو خديجة و نائب رئيس الجامعة الدكتور صالح العقدة وأدار الجلسة المستشار العام لجمعية مساندة للتنمية والتمكين الدكتور فيصل السرحان. إلى إلتزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي جاءت بضمانة ملكية سامية من خلال خطة تنفيذية تسير بها.

وأضاف الخوالدة ان مخرجات اللجنة هدفت إلى الوصول الى برلمان قائم على العمل الجماعي البرامجي المنظم من خلال الأحزاب وصولًا لتشكيل حكومات برلمانية وفقاً لقانوني الأحزاب والانتخاب، بالاضافة الى سعيها من خلال توصياتها الى تمكين الشباب و المرأة و توسيع وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية وزيادة مشاركتهم في العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً.

من جهتها تحدثت العضوة السابقة لمجلس النواب الثامن عشر عضوة لجنة المراة في اللجنة الملكية الدكتورة ريم أبو دلبوح حول أهمية مخرجات اللجنة وخصوصًا فيما يتعلق بالجانب التشريعي لقانوني الانتخاب و الأحزاب، وضمان تهيئة البيئة السياسية للوصول الى حياة حزبية برلمانية توسع المشاركة السياسية للمرأة و الشباب.

و حول آليات عمل اللجنة و خروجها بالتوصيات، أكد امين عام وزارة الداخلية السابق مقرر لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية الدكتور رائد العدوان أن هذه المخرجات شكلت نموذجًا أردنيًا مثاليًا حيث ضمت أعضاءً من خلفيات مختلفة تشكل أطياف المجتمع الأردني، و الأهم أنها خرجت بشكل توافقي بعد اجراء الحوارات و الاطلاع على تجارب عديدة في هذا المجال.

و أضاف العدوان ان مخرجات اللجنة الملكية خصصت 41 مقعدًا للأحزاب في القوائم الوطنية مع تخفيض عدد المقاعد في الدوائر المحلية الى جانب حرصها على ان يكون الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للمرأة 18 مقعداً بواقع مقعد لكل دائرة.

و في نهاية الجلسة التي شارك بها مجموعة من الطلاب و الطالبات و حضرها عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، دار نقاشاً موسعاً حول منظور الشباب لتطوير الحياة السياسية وآليات تفعيل مشاركتهم وتوسيعها في الأحزاب و البرلمان.