لم يؤثر دخول أمر الدفاع رقم 35 حيز التنفيذ من بداية العام الجاري على حجم الالتزام الفردي والمؤسسي في القطاع التجاري من حيث اتباع إجراءات السلامة العامة سواء ارتداء الكمامة أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتم رصد مظاهر التراخي في الالتزام بارتداء الكمامة أو اتباع إجراءات السلامة العامة في الأسواق والشوارع والمولات والتي عادة ما يقتصر الالتزام بها على البوابات وعند الدخول فقط.

وخلافا للموجة الأولى والثانية التي أثرت على المملكة العام الماضي ورافقتها إجراءات مشددة، تمثلت بزيارات متكررة لمنتسبي جهاز الأمن العام للتأكد من التزام الجميع في الأسواق بارتداء الكمامات والتباعد، رصدت $ غيابا شبه تام للالتزام، في حين يحرص موظفو الأمن في المولات والبنوك الكبيرة على التفتيش على شهادة المطعوم والكمامة على البوابات فقط، في حين إن الباقي متروك للزبون فيما يتعلق بارتداء الكمامة، بعد دخوله المؤسسة.

وأصبح التفتيش على شهادة المطعوم أمرا أساسيا ومحوريا وشرطا لدخول أي مؤسسة، فيما التفتيش على ارتداء الكمامة يتراجع للحد الأدنى مؤخرا بحسب ما رصدت الرأي.

وصدر في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني «نوفمبر» الماضي أمر الدفاع رقم (35) لإلزام موظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وإلا فلن يسمح له بالالتحاق بالعمل وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية.

وحض أطباء على ضرورة تشديد الإجراءات في الأماكن العامة، خاصة مع بدء تطبيق أمر الدفاع 35 العام المقبل، وتشديد الإجراءات على الحفلات، والإقبال على تلقي المطاعيم بما فيها الجرعة الثالثة المعززة، كوسيلة وحيدة لمواجهة الوباء، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

ويعتبر القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، أن مسألة الوعي لا تكفي وحدها، مشددا على أهمية مراقبة الأسواق وتغليظ العقوبات وتحسين مستوى الرقابة خاصة وإن نسبة الحاصلين على التطعيم ما زالت دون المستوى المأمول، داعيا الحكومة الى استخدام صلاحياتها في تشديد العقوبات.

أما عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، فأكد أن الثقة تراجعت بين المواطن والحكومة فيما يتعلق بإلاجراءات والقرارات الخاصة بكورونا، مبينا أن الذي اختلف بين السابق والآن هو عنصر الثقة بين المواطن والحكومة، معتبراً أنه وخلال الموجة الأولى والثانية وحين طلبت الحكومة الالتزام بالكمامة والحظر كان عنصر الثقة موجودا والالتزام بأعلى درجاته.

وبين أن هناك تفاوتا في تطبيق هذه القرارات وخاصة عند صناع القرار وهو ما أضعف الثقة الشعبية بهذه القرارات، كما أن هناك تضاربا أيضا في بعض القرارات وعدم وجود تفسير لبعضها الآخر، مطالبا الحكومة بالعودة إلى خطة إعلامية لمخاطبة الشارع مجددا ووضع معايير لتطبيق هذه القرارات بالشكل الأمثل.