ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إنجازات وتحديات المؤسسة التعاونية الأردنية، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأكد العين الزعبي أهمية وجود قطاع تعاوني فاعل يسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع، وتطوير الحركة التعاونية في الأردن وخاصة التعاونيات الزراعية منها، والتي ترتبط بعلاقة وطيدة بقطاع الزراعة والتنمية الريفية، لافتا إلى أهمية ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات، والعمل الجماعي، وديمقراطية الإدارة والرقابة، وتكاتف الجهود والموارد، للمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة.

وأشار الزعبي إلى أهمية دور المؤسسة في التوعية والتثقيف والإرشاد نحو تأسيس التعاونيات من قبل أفراد المجتمع، لإقامة مشروعهم الإنتاجي الخاص الذي يخدم مصالحهم ويلبي تطلعاتهم.

وقال الشلبي، بدوره، إن القطاع التعاوني يعد محركا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي، لقدرته على استقطاب مساهمات التعاونيين واستثمارها وتشغيل الأيدي العاملة، والإسهام في زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وزيادة التنافسية، إضافة إلى المساهمة في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية العمل التعاوني من خلال المحاور الرئيسة، وهي المحور الثقافي لتعزيز العمل الجماعي والتشاركي، والاقتصادي لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل الجماعي المشترك الذي يجعلها قابلة للتطور والتوسع وزيادة النمو الاقتصادي، والاجتماعي والتنموي لمشاركة المواطنين في خطط التنمية وخلق فرص عمل قدر الإمكان.

وعرض الشلبي لأبرز إنجازات المؤسسة التعاونية من خلال تقديم الدعم للجمعيات من الجهات المانحة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية 2021 - 2025 والبدء في تنفيذ برامجها، ومحطات البذار التي تقوم المؤسسة بتوفير بذار القمح والشعير للمزارعين.

وبين أبرز تحديات التعاونيات الزراعية، والتي من أهمها تحديث التشريعات الناظمة، ومحدودية مصادر التمويل وضعف المراكز المالية للجمعيات الزراعية، وهيمنة ثقافة العمل الفردي، ومشكلة تفتيت الملكية، وضعف القدرة على تشكيل الاتحادات النوعية الزراعية، ومشكلة التسويق والتخزين وتوفير مدخلات الإنتاج. وأكد أعضاء اللجنة، من جهتهم، أهمية تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني، وتطبيق أفضل المعايير ذات العلاقة في هذا المجال.

ودعوا إلى استحداث تعاونيات في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمة المشتركة، وأصحاب المصلحة المتعددين في مجال القطاع الزراعي، لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التعاون على مستوى العالم، مع التركيز على فئات الشباب والمرأة والعمالة في الاقتصاد غير المنظم، كونها من بين الفئات المستهدفة لإنشاء مثل هذه التعاونيات، إضافة إلى إعفاء ضريبي للجمعيات التعاونية وزيادة عدد الممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، وضرورة إيجاد نافذة تمويلية للجمعيات التعاونية، وإعادة إحياء البنك التعاوني ليمثل النافذة التمويلية المطلوبة.