قال النائب عمر العياصرة إن مراكز القوى تصارعت في الدولة الأردنية كانت تريد وضع قضية المرأة داخل النصوص والمواد، ما سيولد إلى مشكلتين في الخصوصية الأردنية الاولى التجنيس والثانية التعاليم الاجتماعية والإسلامية.

وأضاف العياصرة اليوم الأربعاء، أنه جرت تسوية مع مراكز القوى وضعت كلمة الأردنيات في أعلى الفصل، واصبحت "منزوعة الدسم".

وبين العياصرة أنه جرت عملية انقاذ "حقيقية" للدستور، وقمنا بحماية الجنسية وقانون الأحوال الشخصية.

وقال العياصرة: "الدولة تريد عمل صفقة سياسية مع المجتمع تريد قاسمة الأوزان السياسية، الدولة العميقة جزء والحكومة الحزبية التي ستكون ستأخذ مجموعة من المعطيات".

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات "منذ وصول التشريعات الناظمة للتعديلات الدستورية ونحن نعاني من حملة تضليل مبرمجة، تدور حول انحلال المجتمع والمرأة ومنح الجنسيات لمن هب ودب".

وأضاف الذنيبات أن من اقترح تجميد قانون الأحوال الشخصية احد نواب أحزاب المعارضة ومن اقترح تجميد الجنسية حزبي آخر.

واشار الذنيبات قائلا: "البعض استغل الفجوات بين الحكومة والشعب والمجلس من أجل بث السموم، ونسير في مجتمع يقوده المضللين".

وبين الذنيبات أن بعض النواب يروجون إشاعات ومعلومات مغلوطة، و"قمنا بتجميد الجنسية والأحوال الشخصية بما فيه الزواج والطلاق والميراث، اغلقت إلى الأبد لصعوبة إعادة فتحها".