بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فراس العجارمة، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال العجارمة إن اللجنة ناقشت مع الوزير الخرابشة والمعنيين في وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ملف رفع أسعار الكهرباء، والشرائح التي سيطالها الرفع، وكذلك التي يستمر دعمها وتقدر نسبتها الحكومة بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي المشتركين.

وطالب النواب الحضور بمنح أي مواطن يتقدم بطلب الحصول على اشتراك كهرباء دون الحاجة للحصول على إذن أشغال، مشيرين إلى أن هناك شققا وبيوتا لن تستفيد من دعم الكهرباء لأنها تتزود من اشتراك واحد لعدم تمكن أصحابها من الحصول على عدادات كهرباء.

وانتقد نواب إدارة ملف قطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وانعكاسه بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية، وعلى المواطن، خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المتدني، دون أن يكون هناك تمييز للأردنيين من غيرهم.

وتساءل النواب عن تأمينات إيصال عدادات الكهرباء للمشتركين، الموجودة لدى شركات الكهرباء، مطالبين بضرورة انعكاس أرباحها على المواطنين.

وعبروا عن رفضهم للتعرفة الكهربائية التي ستطبق هذا العام، مطالبين بالبقاء على التعرفة القديمة.

بدوره، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أهمية التعرفة الكهربائية الجديدة في تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية بما ينعكس على أسعار السلع للمستهلكين، مشددا على أن قيمة الوفر من التعرفة لن تذهب إلى الخزينة العامة وإنما ستوجه لدعم القطاعات الإنتاجية المستهدفة.

وعن آلية التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، قال الخرابشة إن التسجيل يتم من خلال عملية سهلة وسلسلة، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في جميع الملاحظات والشكاوى التي قد تطرأ نتيجة تطبيق التعرفة الجديدةوأكد أن غالبية الأردنيين لن تتأثر فاتورتهم الشهرية الخاصة بالكهرباء، وهم شريحة الاستهلاك ما دون 600 كيلو واط ساعة ويشكلون نحو 90 بالمئة من المستهلكين.

وعن الشرائح المدعومة، قال إنها تشمل الأردنيين، وحملة الجوازات المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، فيما تشمل التعرفة غير المدعومة غير الأردنيين من الدول الشقيقة والصديقة المقيمين على أرض المملكة.

وقال إن لدى وزارة الطاقة خطة تشمل قطاعات: التوزيع، والتوليد، وشركة الكهرباء الوطنية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ينتج عنها وفر مالي من خلال رفع كفاءة القطاع وترشيد الاستهلاك والتوجه للنقل العام الكهربائي.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور حسين اللبون، إن نسبة المشتركين الذين يملكون طاقة متجددة في القطاع المنزلي من إجمالي المشتركين المنزليين تبلغ أقل من 2 بالمئة، مؤكدا أن التعرفة ليست فقط تكلفة الطاقة وإنما تكلفة الاستطاعة، وأمان الطاقة، وتكلفة التخزين.

وأكد أن الهدف من إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية هو توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين، وتخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعدت موقعا إلكترونيا للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي والتسجيل سيكون سهلا ولا يتطلب إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.