جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور مديرعام بنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وممثلين عن البنك المركزي.

وشدد ابوصعليك على ضرورة ان يقوم البنك بدور اوسع في تنمية المحافظات بهدف خلق فرص عمل تعمل على استقرار المجتمعات في تلك المحافظات للحد من الهجرة العكسية الى المدن. 

وبين ان اللجنة شرعت بمناقشة مشروع القانون بعد ان استمعت من المعنيين إلى الأسباب الموجبة للتعديل، مضيفا ان الظروف الحالية والتغيرات المتسارعة تتطلب إيجاد تشريعات تتوافق مع أهداف التنمية المحلية الشاملة للبلديات ودعم مشاريعها. 

بدورهم، اكد أعضاء اللجنة النواب: ايمن مدانات، هايل عياش، طلال النسور، عبدالله ابو زيد، اهمية الرقابة على المشاريع التنموية التي تقوم بها البلديات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة لإنشاء المشاريع التنموية.

الحمود من جانبها، قالت ان الموافقة على تعديل مسمى البنك، جاء بهدف منح الأخير رؤية لتحقيق التنمية للمحافظات والاستغلال الامثل للمنح والقروض. 

 

من ناحيته، اوضح العزام ان التعديلات على قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته جاءت لتمكين البنك من تحقيق التنمية المحلية الشاملة داخل حدود البلديات وصولا الى تحقيق الهدف الوطني المتمثل بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.