د فوزي علي السمهوري 

  مشروع قانون رقم رقم HR 2748 / 8 المسمى " قانون التطبيع مع إسرائيل لعام 2021 " يأتي تحت ذرائع ثبت على ارض الواقع العملي بطلانها نتيجة للعقلية الإستعمارية العنصرية الإسرائيلية النابعة من إستراتيجية الحركة الصهيونية المبنية على إستخدام العنف والقوة والإرهاب لتحقيق أهدافها الإستعمارية العنصرية التوسعية وما المجازر والجرائم " جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية " التي إرتكبتها ولم تزل ترتكبها تلك العصابات الإرهابية جنبا إلى جنب مع قوات الإحتلال الإسرائيلي دون توقف منذ قرن ونيف بحق الشعب الفلسطيني المؤمن بحقه العيش بحرية وكرامة في وطنه الرافض للخنوع والإستسلام لهيمنة القوى الإستعمارية الإستبدادية وما يرافقها من جرائم سطو مسلح " بدعم وتخطيط وحماية أمنية وعسكرية " على أراضيه وممتلكاته إلا مرآة عاكسة لتلك الأيديولوجيا الموجهة للسياسة الإستعمارية الإرهابية الإسرائيلية . 

   إصدار القانون إنتهاك لمبادئ الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 

  مجرد التفكير وليس التقدم بمشروع قانون من قبل مشرعين أمريكيين جمهوريين وديمقراطيين يهدف إلى إدماج كيان إحتلال إستعماري لفلسطين وللجولان وإلزام دول الإعتراف بذلك الكيان العنصري لا يمثل جريمة سياسية وقانونية فحسب بل يشكل إنقلابا على مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة لعوامل عديدة منها :  

  أولا : الإحتلال الإستعماري لفلسطين التاريخية ولدولة فلسطين المعترف بها دوليا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 يشكل إنتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة .

  ثانيا : كفل ميثاق الأمم المتحدة للشعوب حق النضال من أجل الحرية والإستقلال بكافة الوسائل ومنها المقاومة بأشكالها ضد القوات الإستعمارية وهذا يعني أن بقاء الإحتلال الإسرائيلي سبب رئيس لإدامة صراع إقليمي وما يسفر عنه من تهديد للأمن والسلم الدوليين وبالتالي تقويض لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

  ثالثا : إحترام وكفالة حقوق الإنسان من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين خلافا لمشروع القانون الذي يتناقض كليا مع مبادئ وأحكام ومضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما ينبثق عنه من عهود وإتفاقيات دولية تكفل حق الشعوب بالحرية والإستقلال وتقرير المصير والسيادة على ثرواتها ومواردها والشعب العربي الفلسطيني أسوة بباقي شعوب العالم من حقه التمتع بكافة الحقوق المكفولة دوليا دونما تمييز . 

  رابعا : مشروع القانون بما يتضمنه من دعم وإنحياز مطلق لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري يمثل إعترافا ودعما ومكافآة على سياسته الإستعمارية وما يعنيه من تناقض كلي مع إلتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بما تمثله من قوة عظمى يقع على عاتقها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن مسؤولية العمل على ضمان إحترام وترسيخ الأمن والسلم الدوليين تنفيذا لمبادئ واهداف وميثاق الأمم المتحدة وما يعنيه ذلك بالضرورة من المبادرة بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإلزام قادة الكيان الإستعماري بإنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وما يؤديه ذلك من ترسيخ للأمن والسلم الدوليين .

  مشروع القانون نسف للمبادرة العربية : 

  نصت المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 على إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يقابلها تطبيع العلاقات العربية مع " إسرائيل " تلك المبادرة التي رفضها قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي والرد عليها بإجتياح عسكري همجي لمدن وقرى الضفة الفلسطينية في خطوة تترجم إستراتيجيته الرافضة للسلام ونكوص عن إلتزاماته المترتبة عليه الواردة في إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

  هذا يقودنا إلى قراءة مشروع قانون تشجيع التطبيع إلى : 

  ▪ إما أن من تقدم بمشروع القانون ينم عن جهلهم بالمبادرات السياسية العربية السابقة .

  ▪ إما ان تمثل خطوة إرهابية لغالبية الدول العربية الرافضة لإبرام أي إتفاق مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري قبل إنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا إلتزاما بالمبادرة العربية .

  ▪ كما يمكن أن تعد ترجمة لسياسة أمريكية تهدف إلى تقويض أي شكل من أشكال العمل العربي المشترك ولو بالتوافق على قضايا مشتركة والتي تمثل فلسطين قاسم مشترك بإعتبارها قضية مركزية بأبعادها القومية والإسلامية . 

  هذا يستدعي من الجامعة العربية ومن منظمة التعاون الإسلامي ومن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومن الأحزاب والقوى السياسية المبادرة لإتخاذ الإجراءات المناسبة للتعبير عن رفض مشروع القانون الذي يضع امريكا طرفا مباشرا في الصراع وفي دعمها لمخططات المستعمر الإسرائيلي بتابيد إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وإنكار حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة خلافا للموقف الأمريكي المعلن بالالتزام بحل الدولتين أي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إلى جانب " إسرائيل " . 

  تداعيات إقرار القانون : 

  في حال إقرار القانون وترجمة مضمونه إلى سياسة ملزمة تداعيات ابسطها : 

  --- تأجيج الشعور الشعبي على إمتداد الوطن العربي بالكراهية بل العداء للسياسة الأمريكية وما قد يسفر عنه آجلا من ردود فعل غاضبة .

  --- زعزعة الإستقرار في بعض الدول الحليفة التي قد تذعن للضغوط الأمريكية ترغيبا أو إرهابا .

  --- تعريض المصالح الأمريكية وخاصة الإقتصادية لخطر المقاطعة الشعبية الواسعة ذلك السلاح الشعبي المتصاعد في مواجهة التحديات والأخطار .

  --- عاملا وجيها يدفع ببعض الدول الحليفة للسياسة الامريكية تاريخيا للإنفكاك عن المظلة الأمريكية في ظل تنامي النفوذ الصيني الروسي على الساحة العالمية سياسيا وعسكريا وإقتصاديا وتكنولوجيا . 

  على الإدارة الأمريكية أن تدرك بأن إنحيازها للعدوان الإستعماري الإسرائيلي وتنكرها العملي لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة لن يخدم مصالحها ... وان تدرك أن الكراهية للسياسة الأمريكية سببها الرئيس يعود إلى دعمها المطلق لإسرائيل العنصرية وجرائمها وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب. .. فإلى متى ستبقى الإدارات الأمريكية تقبل بان تعمل سمسارا للحركة الصهيونية بواجهتها الكيان الإستعماري الإسرائيلي. ..؟ 

  الشعب العربي سيبقى رافضا للسرطان الإسرائيلي الإرهابي ولداعميه مهما مورس عليه من ضغوط. ..