ضمن اللقاءات الشهرية التي ينظمها صالون الدكتورة سهام الخفّش الثقافي، قدّم أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين شرحاً وافياً حول التعديلات الدستورية بصفته خبيراً بالدستور والعالم بمفاصله وكأحد أعضاء اللجنة الملكية التي قدمت طبق التعديلات إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولأن المشهد السياسي ينشغل بعملية الإصلاح وما طرأ على الدستور من تعديل، جاء اختيار الدكتورة سهام الخفش للخبير نصراوين ليوضح لأعضاء الصالون ما غاب عن الإعلام تقديمه من شرح واضح حول التعديلات، خصوصاً أنه شاع حولها الكثير من التفسير والتحليل وذهب البعض بعيداً في التنبؤ.

وأوضح الضيف في الحوار الذي أداره الأستاذ منذر أو رصاع، أن لجنة المرأة في اللجنة الملكية توسعت في التعديلات التي قدمتها خصوصاً في المادة السادسة، كتشكيل هيئة مكافحة التمييز ضد المرأة والمناصفة في الوظائف العامة وغيره مما رفضته اللجنة التي زادت من حماية المرأة في التعديل التي تم في الفصل السادس بأن تكفل الدولة حمايتها ضد أي تمييز .

وأشار الخبير إلى أن عناوين الفصول في الدستور ليست جزءاً من الدستور، وأن كلمة الأردنيات التي تم إضافتها في الدستور جاءت بالتوازي مع قانون الجنسية الذي تم فيه ضبط ما يُعرف بمنح الجنسية، موضحاً أن ورود مواد بخصوص الرجل والمرأة يحتّم إضافة كلمة الأردنيات التي دار حولها الكثير من اللغط كما يقول .

وعبّر خلال حواره مع أعضاء الصالون عن أهمية تعديل المادة الخامسة التي تتعلق بذوي الإعاقة التي أصبحت أكثر مناسبة بحيث قدّمت أمر إعطاء الحقوق ثم أتى شأن الإساءة، واصفاً أن مجلس الأمن القومي تم تفريغه من مضمونه بجعل رئيس الحكومة هو رئيس هذا المجلس الذي تحوّل بهذه الحالة إلى وحدة حكومية .

قائلاً : إن أغلب الدول تضم مجلساً للأمن القومي معني بالتخطيط والسياسات والشؤون الاستراتيجية ولا يصدر القرارات والأحكام، لذلك من الضروري كما يقول نصراوين "أن يكون في الأردن مثل هذا المجلس لكن بعيداً عن السيطرة الحكومية أو تحكمها فيه"، مؤكداً أن التوسع بصلاحيات الملك بخصوص كبار موظفي المؤسسات الدينية التي تتطلّب تحييدها وأن لا تخضع للتجاذبات السياسية في ظل إصلاحات قادمة سينخرط بها أفراد المجتمع كافة .

وفي الحوار المنظّم الذي دار في الصالون، عبّر الدكتور نصراوين عن سعادته بالتعديل الذي يفصل بين السلطات ليقوم كل عضو في أي سلطة بمهامه بشكل منفرد مستقل، كما أشار إلى ضرورة التعديل الذي عالج أمر طرح الثقة بالحكومة الذي كان يمكن لـ 10 نواب أن يطالبوا بطرح الثقة بالحكومة، مشيراً إلى أن هذا العدد تم وضعه عندما كان عدد أعضاء مجلس النواب أقل كثيراً من عددهم اليوم .

ويتحفظ نصراوين على تعديل تخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 عاماً، كما يرحب بالتعديل الذي تم فيه تعديل القضايا التي تنظر فيها المحكمة الدستورية، كما رحب الجميع في الصالون بالتعديل الذي تم فيه إخراج ولاية الأحزاب من الحكومة ونقلها إلى الهيئة المستقلة للإنتخاب، كما تحفظ على التعديل الذي تم فيه قبول استقالة النائب بمجرد تقديمها، كما أشار إلى ضرورة التعديلات التي تم فيها تصحيح ما يتعلق برئاسة مجلس النواب من حيث الاستقالة أو الموت أو العزل .

وتحدث نصراوين عن رفض النواب لتعديلات عدة مهمة منها حظر إبرام النائب أو العين أي عقود مع الدولة حيث استثنى النواب أنفسهم من إبرام عقود تأجير الأراضي أو الشراكة أو المساهمة بالشركات، كما رفض النواب مقترح : عضو مجلس الأمة لا يوقف بالمحاكم لكنه يُحاكم، كما أشار الخبير الضيف إلى تعديل مهم هو قيام مجلس النواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال سنة.

اتسم الحوار بالبناء إذ سلّط الضوء على مواد بعينها اعتبرها الحضور ذات أهمية، بينما تساءل البعض عن مدى انعكاس تعديل الدستور هذه المرة على المواطن خصوصاً في الجانب الاقتصادي، معبرين عن ضرورة المحافظة على الدستور واستقراره وعدم إجراء التعديلات عليه كل عدة سنوات.