واطلق السعايدة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، اسم "ديوان سامح الناصر الخصاونة للخدمة المدنية" على ديوان الخدمة، قائلا: تحول إلى ماركة مسجلة باسم سامح الناصر الخصاونة.

وقال إن المتابع لملف الديوان ومن يسعى الى الحصول على خدمة او استفسار من هذه المؤسسة التي تحولت إلى امبراطورية خاصة يتحكم ويتصرف ويقرر بها ما يشاء دون حسيب او رقيب او مساءلة.

وتابع، "من الواضح أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات على الوظيفة العامة من حيث يتم تعيين الاقارب والمعارف والمحاسيب دون رقابة او متابعة، كما ان الناصر يتحكم بصلاحيات مطلقة بهذا الامر كونه يدير ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات وقبل ان يصبح رئيسا لها بحيث يعرف مداخل ومخارج الامور التي تدار بها التعليمات الخفية والعقود الخيالية التي لا تدخل في اطار جدول التشكيلات".

وأضاف، "ملفات كثيرة لا يمكن السكوت عنها منها ملفات التعيينات على الحالات الانسانية وعقود شراء الخدمات والعقود الشاملة ومسميات كثيرة ومختلفة تحكمها المزاجية والواسطات والمحسوبية ولا تستغرب فالصلاحيات مطلقة والابواب مغلقة ولا قدرة لاي شخص كان أن يعرف تفاصيل التدخلات التي يقوم بها رئيس ديوان الخدمة بتمرير المصالح للمعارف والاصدقاء وغيرهم اما الفقراء واصحاب الشهادات والعلم فلا بواكي لهم"..

وطالب السعايدة باخضاع الاستثناءات والتعيينات والعقود التي قدمها رئيس ديوان الخدمة للرقابة والمتابعة وتحويلها للمجلس للاطلاع عليها ومدى انسجامها مع القوانين والانظمة المعمول بها.