شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى. 

وقال العودات، إن اللجنة التقت برئيسي لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعدد من أعضائهما، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب. 

وأضاف أن الدولة الأردنية دخلت مئويتها الثانية والإرادة السياسية واضحة وجادة في الوصول إلى حالة سياسية حزبية برامجية تنعكس مستقبلا على الوصول إلى برلمان حزبي، وكتل برامجية، وحكومات برلمانية، مشيدا بجهود اللجنة الملكية وتوصياتها المتعلقة بالقانونين.

وأشار العودات إلى أن اللجنة القانونية وجدت أنه من الأفضل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بذات الوقت لارتباطهما الوثيق بالتعديلات التي طرأت عليهما بحيث يجري الخروج بهما إلى أعلى درجة من التوافق الوطني، وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية فاعلة وحقيقية ومجالس نواب وكتل برلمانية برامجية وحكومات برلمانية مستقبلا. 

وأكد أن اللجنة ستواصل مناقشتها لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب ضمن حوار وطني شامل للوصول إلى رؤية متكاملة لدى اللجنة قبل إقرار القانونين وتحقيق توافق وطني حولهما.

وقال رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية المهندس عدنان السواعير، إن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس اللجنة الملكية كانت واضحة، وجرى ترجمتها في مخرجات اللجنة، بهدف تحقيق إصلاح سياسي، والتوسع في المشاركة السياسية من خلال الانخراط بالعمل الحزبي.

وأضاف أن مشروع قانون الأحزاب الموجود لدى مجلس النواب هو مشروع جديد تماما ويختلف بشكل كُلي عن القانون النافذ، ومواده تصب في اتجاه تحقيق حياة حزبية حقيقية.

وأشار السواعير إلى أن مشروع القانون يضم مواد تؤكد حُرية العمل الحزبي، والسياسي، ومحاسبة من يتعرض لأي شخص يُمارس العمل الحزبي، وتمكين الشباب والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة عدد المؤسسين للحزب إلى ألف شخص، وأن يكونوا ممثلين من عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مواد أخرى تُعزز العمل السياسي والحزبي وتؤطر لحياة ديمقراطية تنعكس على مجلس النواب، وتوصلنا لحكومات برلمانية.

وقال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية الدكتور خالد البكار، من جانبه، إن اللجنة وضعت فرضيات عند دراسة قانون الانتخاب استنادا لرسالة جلالة الملك.

وأضاف أنه جرى تضمين فترة زمنية في قانوني الأحزاب والانتخاب تلزم أي شخص يرغب بالترشح للانتخابات من خلال القائمة الحزبية، أن يكون مر على انتسابه للحزب 6 أشهر، إضافة إلى الانتقال من العمل البرلماني الفردي إلى العمل الجماعي، حيث جرى تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتوسعتها. 

وأشار البكار إلى أن مشروع القانون الجديد أزال ما يعرف بسقف المقاعد لبعض الشرائح، منها الكوتا والشركس والشيشان، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة، وتمكينها، بالإضافة إلى تمكين الشباب، ووضع ما يعرف بالعتبة للقائمة الحزبية، والقائمة المحلية ما يعزز المشاركة الحزبية.

وأكد أن تقليص عدد المقاعد البرلمانية لجميع محافظات المملكة بالتساوي، ولم يكن لحساب أية محافظة على أخرى، بل ذهبت جميع المقاعد المقتطعة لصالح القائمة الحزبية، بنسبة 30 بالمئة من مقاعد كل محافظة بالمملكة.