جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، ضمن الحوار الوطني الذي أطلقته اللجنة خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى.

وأشار العودات إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب خطوة إصلاحية، لإيجاد أحزاب فاعلة قادرة على طرح خططها، وبرامجها والتفاعل مع المجتمع وتعزيز الثقافة الحزبية لدى المواطنين، وتمكين الشباب والمرأة من الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية.

وأضاف أن قانون الانتخاب أعطى ميزات عديدة، منها تقليص عدد الدوائر الانتخابية في المملكة، وتخصيص قائمة عامة على مستوى الوطن للأحزاب، يخصص لها 41 مقعدا في البرلمان، وهذا جوهر مشروع قانون الانتخاب.

كما تحدث عن أن القانون تضمن فتح دوائر البدو الثلاث من حيث الترشح لمن يرغب من أبنائها في الترشح داخلها وخارجها، وكذلك إعطاء الفرصة أمام أبناء الشركس والشيشان والمسيحيين للترشح خارج الكوتا المخصصة لهم على مقاعد التنافس، مشيرا إلى أن اللجنة لمست ارتياحا عاما لدى غالبية الأحزاب تجاه قانون الانتخاب، وهو ما لم نشهده عند إقرار قوانين سابقة للانتخاب.

وأشار العودات إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تضمنت خلق استقرار تشريعي للحياة الحزبية، من خلال ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان عند تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى وجود حماية للعمل الحزبي والحزبيين وملاحقة من يتعدى ويتجاوز ذلك تلك الحماية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة، لأننا أمام فرصة تاريخية وإرادة سياسية على أعلى المستويات في الدولة، وعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

بدوره، قال الوزير المعايطة إن هناك إرادة سياسية من أجل الوصول لأحزاب برامجية والانتقال للبرلمان، ومن ثم الوصول لتشكيل حكومات برلمانية.

وأشار المعايطة إلى أننا سننتقل بموجب مشروع قانون الانتخاب من 41 مقعدا للأحزاب إلى 65 مقعدا، وهذا يعني أننا مجبرون على وصول الأحزاب لمجلس النواب وتشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.

من جانبها، قالت الوزيرة بني مصطفى إن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب يتماشيان تماما مع ما تم إقراره من تعديلات دستورية، والهدف العام في العالم للعمل السياسي هو العمل الجماعي وليس الفردي، ونحن لأول مرة نصل إلى تعريف الحزب بالمساهمة في تشكيل الحكومات.

وأضافت أن نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب يشكل نقلة نوعية، مشيرة إلى أن الكرة اليوم لدى الأحزاب والنخب الحزبية والسياسية، ويجب الاستفادة منها كفرصة تاريخية.

وبينت أن المطلوب اليوم هو أن تحمل القواعد الشعبية الأحزاب لإيصالها لقبة البرلمان، وتشكيل حكومات برلمانية، وهذا يتطلب من الحزبيين النزول للميدان، وتغيير الثقافة المجتمعية، وإقناع الرأي العام ببرامجها وأفكارها.

بدورهم، استعرض أمناء عامون وممثلون لأحزاب: البلد الأمين، والعهد المندمج في حزب العدالة، والحركة القومية، والبعث العربي الاشتراكي، والحصاد الأردني، والحرية والمساواة، والميثاق الوطني، والشباب الوطني، والوحدة الوطنية، عددا من الملاحظات والمقترحات أبرزها تخفيض عدد شروط الانتساب للأحزاب، وحضور المؤتمر العام السنوي، وتمويل الأحزاب، وإعادة ترخيص الأحزاب القائمة قبل إقرار القانون الجديد.

وعبر الحضور عن ارتياحهم لمشروع قانون الانتخاب، خاصة فيما يتعلق بتخصيص قائمة عامة للأحزاب ولأول مرة مع عرض بعض الملاحظات المتعلقة بتقليص عدد الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان.