واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 5 سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات تقريبا في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

يُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.

وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا وعين بمرسوم يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم مجلسا مؤقتا محكما قبضته على كل السلطات.

واتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام في 2015 مع ثلاث منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنب تونس السقوط في الفوضى.

ومع نحو مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات ، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.

ومع ذلك تجاهل سعيد حتى الآن إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق بشأن الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.