وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "حتى الآن لا توجد صيغة جاهزة بالنسبة لقانون الانتخاب”، داعيًا إلى ضرورة زيادة النقاشات، للوصول إلى قانون يُرضي الجميع.

وأكد إيمانه الكامل بضرورة وجود حياة حزبية، لكن على أساس انطلاق الحزب من القاعدة إلى القمة، وليس العكس، مشددا على أهمية التوسع بالمُشاركة الحزبية في الحياة النيابية، شريطة أن لا تكون على حصة مقاعد المُحافظات.

وأضاف ان قانون الأحزاب خضع لدراسة ومُناقشة في اللجنة القانونية النيابية، مع عدة جهات، حزبية ومؤسسات مُجتمع مدني ونقابات مهنية وقطاعات نسائية وشبابية، وغير ذلك، مضيفًا أن هُناك اتفاقا على بعض التعديلات، وتوقع أن يُعرض القانون على مجلس النواب خلال أيام.

ودعا المجالي إلى الإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام، قائلا "في حال أردنا تطوير الاقتصاد الوطني فإنه لا بد من التركيز على الإصلاح الإداري”.

وأكد ضرورة وضع الرجل المُناسب في المكان المُناسب، وهذا ينطبق على الجميع موظفين ورؤساء أقسام ومدراء.

وقال إن أرقام البطالة وصلت إلى مُستويات مُرتفعة، حيث بلغت وفقا للأرقام الرسمية نحو 24 بالمئة، مؤكدًا أن الجميع تقع عليه المسؤولية لمواجهة هذه المسألة سواء كان المواطن نفسه أو حتى الجهة المعنية المُختصة، مُمثلة بالحكومة.

وطالب الحُكومة بضرورة توفير مشاريع استثمارية، من خلال المنح الخارجية وبالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، شريطة أن يكون الأخير هو المسؤول عن إدارة تلك المشاريع.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأردن من أكثر الدول التي أجرت تعديلات على قانون الاستثمار، وذلك يُعتبر "سلبية”، موضحًا "أن الخطأ ليس في القوانين، لكنه يكمن في ألية تطبيق هذه القوانين”.

وقال المجالي إنه تم تحويل ملف النظام الداخلي لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية، بهدف إعادة صياغته من جديد، وتعديله، لمواكبة التطور العالمي.

وأضاف من التعديلات المطروحة جعل اللجان مُتخصصة أكثر، مثل تكنولوجيا المعلومات، وإعادة توزيع اللجان أو تقسيمها، ورفع عددها إلى 20 بعد أن كانت 15 لجنة، وفصل بعض اللجان كالتعليم عن الشباب، وهكذا.

وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن موضوع الزيارات الخارجية لأعضاء المجلس، بحيث يكون حسب الاختصاص، بما يخدم المصلحة العامة.

وحول ثقة المواطنين بمجلس النواب، قال المجالي إن إرضاء كل المواطنين غاية لا تُدرك، فهناك من لا يهتم منهم بالأداء الرقابي او التشريعي للمجلس، وما يعنيهم هو التعيينات والخدمات، مستدركا انه لكي ينال مجلس النواب الثقة الشعبية، يتوجب على كل نائب أن يكون نائب وطن، يعمل لصالح العامة، بمعنى أن يقترح مشاريع تعود بالنفع على الجميع، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنعه من خدمة منطقته الانتخابية وأبنائها وإنصافهم.

نوأضاف ان مُهمة مجلس النواب هي الرقابة والتشريع، فالمجلس لا يملك صلاحية التحقيق، لكنه قد يكتشف قضية فساد، وتنتهي مهمته بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد أو القضاء.

وأشار إلى ان المجلس يقوم أيضًا بتوجيه أسئلة حول قضية مُعينة للحكومة، وعليها أن تُجيب على ذلك، ولـ”النواب” أيضًا أحقية استجواب الحُكومة أو أحد أعضائها في حال كان هُناك تجاوزات مالية أو إدارية.

وقال إن الميزانية العامة للدولة هي ضمن الإمكانات، لكنه دعا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار أكثر في المشاريع.

وأضاف مثلًا في الموازنة الحالية تم تخصيص نحو 1.5 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، مُطالبًا بضرورة رفع هذه المُخصصات، بحيث لا تقل عن 2.5 مليار دينار، لما لها من فوائد إيجابية لانعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه في حال الاضطرار إلى الاستدانة، فلا بد أن تكون لخلق مشاريع استثمارية فقط.

وحول مصاعب النهوض بالأداء الإعلامي والصحفي، دعا المجالي الحكومة إلى تقديم دعم مادي للإعلام الرسمي والصحافة الورقية، خصوصًا صحيفتي "الرأي” و”الدستور”، مشيرا إلى أن احدى أدوات الدعم من خلال المؤسسات والشركات الكبيرة بالإعلان في الصحف الورقية.

وأشاد بالإعلام والصحافة، سواء أكان رسميًا أم خاصًا، بمواكبة مُقتضيات العصر، والأحداث الجارية، حيث قام بتأدية دوره بشكل جيد، سواء فيما يتعلق بالقضايا المحلية، أو الإقليمية أو الدولية، فضلًا عن أنه استطاع أن يُقدم صورة إيجابية عن الأردن، والقضايا التي يتبناها وخدمة قضايا الوطن”، مستدركا "بالمُقابل يتوجب على الصحافة الورقية تطوير مضمونها بشكل أفضل مما هي عليه الآن، والتركيز أكثر على المشاكل في مُحافظات المملكة المُختلفة، وبالتالي توجيه الحكومة إلى وجود قضية ما أو مُشكلة مُعينة”.

وأكد المجالي ضرورة إعادة النظر في قطاعي التعليم والصحة، قائلًا إن الأردن كان في السابق يُصدر كفاءات في هذين المجالين إلى الكثير من الدول، داعيا إلى المُحافظة على هذه الكفاءات والخبرات من الهجرة، وتحسين الرواتب.

وبشأن الجامعات، اقترح المجالي، أن تنفرد كل جامعة بتخصصات معينة غير موجودة بجامعات أخرى، الأمر الذي يعني فوائد اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على التعليم التقني والمهني.

وفي مجال الزارعة، قال المجالي لقد تقدمت في 4 شباط 2021 بمذكرة نيابية إلى الحكومة، وقع عليها 93 نائبًا، تتضمن اقتراحًا لدعم القطاع الزراعي ومُحاربة البطالة، وتشتمل على تخصيص قطع أراض، تكون ذات مساحات صغيرة لمجموعات من الشباب المُتعطلين عن العمل، وذلك ضمن أسس من العدالة والنزاهة في توزيع الأراضي، لكل من يستحقها، وحتى لا تُستخدم لغير غايتها، ليقوم هؤلاء الشباب بزراعتها ضمن الأنماط الزراعية المُحددة وتطويرها.

وطالب بدعم هذه التجمعات ماديًا ومعنويًا، وذلك عبر قروض مُيسرة، أو إنشاء صندوق لهذه الغاية، وتزويد هذه التجمعات بالآلات والمواد الخاصة بالزراعة، وتزويدها بالمياه من قبل الحكومة عبر فتح آبار ارتوازية تخدم العاملين على هذه الأراضي. وأكد المجالي ضرورة العمل على إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة للصناعات الغذائية من خلال هذه التجمعات الزراعية، وأن تكون بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.