وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في الوقت نفسه التصريحات الاستفزازية المستمرة من المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يُعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها.

وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في السعودية والإمارات باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وأكدت دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والإمارات من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها. كما أكدت اللجنة كذلك ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.

وأكدت اللجنة أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا، وترى أن العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول، مع تأكيدها على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى، ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي، والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة، وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار. 

ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2020 والذي أكد مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في أيلول/سبتمبر 2019، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية. 

وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بتاريخ 15/2/2022 وإعلانه عن افتتاح مطار "الإمام علي" في جزيرة طنب الكبرى، وتدشين أول خط طيران بين طهران والجزيرة، وذلك في تعدٍ وخرق واضح لسيادة دولة الإمارات. 

واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مُمولة ومُدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي. كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يُسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابيتين في مملكة البحرين واللتين تتخذان من إيران مقرا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وأكدت دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله من إساءات مرفوضة للسعودية والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يُشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يُعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة. 

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).

وأكدت اللجنة تضامنها مع مملكة المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" اللبناني في شؤونها الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، وتؤكد أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي. 

وأدانت اللجنة أيضا الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عُمان، وأعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما فيها قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2022 باختطاف سفينة الروابي التابعة لدولة الإمارات، قبالة ميناء الحديدة واحتجاز طاقمها وشحنتها المدنية.

وأكدت اللجنة أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته.

اللجنة، مكونة من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية (رئاسة اللجنة)، جمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.