نيروز الإخبارية : أعربت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي علي أراضي عدة دول عربية وتدخلات تركيا في شؤونها الداخلية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
وأكدت اللجنة عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.
واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت اللجنة كذلك الحكومة التركية إلى احترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات؛ مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلتا الدولتين.
وأخذت اللجنة علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع المُقبل للجنة على هامش الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري برئاسة مصر.
وناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت على مُذكرة مُقدمة من الأمانة العامة، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بشأن العدوان التركي على سوريا؛ وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم (8518) د.ع بتاريخ 4/3/2020، ورقم (8543) د. ع (154) بتاريخ 9/9/2020، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 3/3/2021، ورقم (8680) د.ع. 156 بتاريخ 9/9/2021 بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
اللجنة مكونة من جمهورية مصر العربية (رئيس اللجنة) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية، حيث عقدت اجتماعها الرابع بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته العادية رقم 157 بتاريخ 9 آذار/مارس 2022.