مسقط في أعلى أولوياتها عبر خطتها الاستراتيجية التي تم البدء بتطبيقها هذا العام ترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن البورصة قد أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، موضحا أن المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية تحدد معايير خاصة لترقية الأسواق منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته.

وأكد أن بورصة مسقط استوفت المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة حسب متطلبات تلك المؤسسات، ويتم حاليا التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل على تحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل.

وقال هيثم السالمي إن قانون الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2021 أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100 بالمائة من الشركات بشكل عام، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة غير مرتبطة بأي قيود خاصة بالاستثمار الأجنبي، إلا إذا تم تحديده في الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس الشركات، وهذا ما تم تعديله في سجلات الإيداع المركزي بناءً على توجيهات الهيئة العامة لسوق المال.

وأضاف أنه بهذا التعديل سيكون هناك ارتفاعٌ في نسبة الأوراق المالية المتاحة للتداول حسب تصنيف مؤسسات التقييم التي تأخذ في الاعتبار نسبة الاستثمار المتاحة للجميع دون قيود على الجنسية أو أي قيود تحدد المستثمرين المخولين لتملكها، وبالتالي فإن أغلب الشركات المدرجة تخضع تباعا إلى إلغاء سقف التملك الأجنبي.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أن التعديل يعتبر خطوة مهمة للبورصة وداعمة نحو ترقية البورصة لتكون ضمن البورصات الناشئة وفق معايير مؤسسات التقييم العالمية، وأن إلغاء حدود تملك المستثمرين الأجانب سيمهد للبورصة اجتياز المعايير المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي، مما ستسهم هذه التطورات بشكل فاعل في جاذبية البورصة للمستثمرين الدوليين وتوجيه استثماراتهم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة وبها كافة المقومات لتنمية استثماراتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة ستدفع مسيرة العمل نحو تطوير الآليات والكفاءة وتقديم خدمات تلبي طموحات كافة أنواع المستثمرين، مؤكدا أن البورصة مستمرة في العمل على تخطي باقي المعايير اللازمة لعملية ترقية البورصة من خلال التنسيق المتواصل مع المؤسسات المعنية وخاصة فيما يتعلق بزيادة عمق البورصة ورفع مستويات السيولة وإيجاد مزيد من الإدراجات من مختلف القطاعات الاقتصادية.

الدستور