من بين الطرق العديدة التي يهدد بها غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا التقدم البشري هي الدرجة التي يتحدى بها قوانين الحرب. ظهرت هذه القوانين من بوتقة القرن العشرين لتعكس هدفًا نبيلًا، وإن لم يتحقق بالكامل، وهو الحد من أسوأ تجاوزات الصراع المسلح. بينما تقصف قوات السيد بوتين المدن الأوكرانية، فإن مسألة جرائم الحرب تطرح نفسها بالضرورة. ما قد يسميه المدعي العام سببًا محتملًا للاشتباه في ارتكاب روسيا جرائم حرب موجود بالفعل، فيما يتعلق بكل من أسباب اندلاع الصراع والطريقة التي شنته بها.

أولاً، يفتقر منطق بوتين للحرب تمامًا للأساس القانوني الضروري - أو قانون الحرب، باللغة اللاتينية القانونية. تم الاعتراف بجريمة العدوان في محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية لمجرمي الحرب النازيين، وتم تعريف جريمة العدوان في معاهدة 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية: الموقف الفعال لممارسة السيطرة على العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه، لعمل عدواني يشكل، بحكم طبيعته وخطورته وحجمه، انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة «. وهذا يتناسب تمامًا مع اعتداء السيد بوتين على سيادة أوكرانيا العضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

يأتي بعد ذلك موضوع قانون الحرب - شرعية السلوك الفعلي للجيش الروسي في ساحة المعركة. القاعدة الأساسية هي أنه قد لا يكون هناك استهداف متعمد للمدنيين، وأن الأضرار الجانبية مقبولة قانونًا فقط إذا كانت ناتجة عن هجمات كانت تهدف إلى إصابة أهداف عسكرية، بقوة متناسبة. من الواضح أن هذه المعايير تترك مساحة كبيرة للنقاش - ولكن ليس بشأن القصف الروسي الضخم لمدن كييف وخاركيف وماريوبول وغيرها من المدن المكتظة بالسكان، والتي أصابت المدارس والمباني السكنية والمستشفيات. من المفترض أن تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بسبب متطلبات القانون الدولي التي تقضي بتوفير الرعاية الطبية بشكل غير متحيز حتى في خضم الحرب. ومع ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إن تسع هجمات استهدفت منشآت صحية وعاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات إسعاف منذ 24 من شهر شباط. ويحق للمدنيين الهاربين المرور بأمان، إلا أن أحد أبشع حوادث الحرب حتى الآن كان الهجوم المفاجئ بقذائف الهاون يوم الأحد على منطقة إيربين المدنية، خارج كييف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. حتى في حالة عدم مقتل أو إصابة أي شخص، فإن القصف المدفعي مثل الذي أطلقته روسيا يمكن أن ينتهك قوانين الحرب، التي تحظر صراحة «التدمير العشوائي» للممتلكات.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة ستحقق في جرائم الحرب المحتملة الناجمة عن الغزو الروسي. وقد يؤدي ذلك أو لا يؤدي إلى ملاحقات قضائية مثل تلك التي فرضت المساءلة عن الفظائع في يوغوسلافيا السابقة خلال أوائل التسعينيات. لم تعترف روسيا قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - ولا أوكرانيا كذلك. (أو الولايات المتحدة). ومن غير المحتمل أن يواجه بوتين نفسه محاكمة، فإن الضباط الروس المعينين باتباع أوامره قد يردعهم احتمال أن يكونوا كذلك. قد يتم إنقاذ الأرواح إذا كان أولئك الذين يشنون هذه الحرب يفهمون تمامًا أنها جريمة بكل ما في الكلمة من معنى، أخلاقية وقانونية.

الدستور