أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أنّ مصر التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الناجم عن الهجوم الروسي لأوكرانيا ستقدّم إليه طلباً للحصول على قرض جديد.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان إنّ "التغيّر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمّة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر".

وأضافت أنّه "في هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".

ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية.

وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في شباط/فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.

وفي بيانها قالت آلار إنّ "من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط" . 

وأضافت أنّ "الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخّراً تمثّل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف".

ولفتت إلى أنّ "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون عاملاً ضرورياً لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين".

وشدّد البيان على أنّ اتّباع القاهرة "منهجاً حذراً في السياستين المالية والنقدية سيكون أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي".

وأضافت آلار أنّ "خبراء الصندوق يعملون من كثب مع السلطات المصرية استعداداً لإجراء مناقشات بشأن برنامج يدعم أهدافنا المشتركة لمصر والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المُستدام والغنيّ بالوظائف على المدى المتوسط".

ولا ينفكّ معدّل التضخم يرتفع في مصر منذ أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 برعاية صندوق النقد الدولي.

وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بنحو 11 مليار يورو مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعاة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كورونا، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.

وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في حزيران/يونيو 2021.