الحكومة غير قادرة على التوظيف

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن ارتفاع معدلات البطالة أمر متوقع بسبب تراجع النمو الاقتصادي (الذي يبلغ الآن 2.5 في المائة)، وعجز الميزانية المزمن، ومستوى المديونية المرتفع في البلاد، والذي يستنزف مخصصات تبلغ قرابة 1.6 مليار دينار أي ما يعادل 10٪ من حجم الإنفاق لسداد فوائد الدين.

وبحسب الدرعاوي، فإن الحكومة غير قادرة على توظيف المزيد من الأشخاص أو خلق فرص عمل جديدة، فيما يعاني القطاع الخاص من ارتفاع التضخم، وعدد العمال كبير لدرجة أن تأثير خلق فرص عمل جديدة ضئيل.

في الوقت نفسه، لم يعد سوق العمل في الخليج كما كان عليه من قبل، وانخفض السفر للبحث عن عمل بشكل كبير مع تطبيق دول الخليج سياسات تعطي الأولوية لمواطنيها على الجنسيات الأخرى.

وقال الدرعاوي إن 165 ألف شخص يدخلون سوق العمل كل عام، 88 ألف منهم حاصلون على شهادة جامعية، موضحا أنه حتى عندما كان الاقتصاد في ذروته وبلغ معدل النمو 7 في المائة، لم يكن قادراً على توفير أكثر من 56 ألف شخص.

وأضاف الدرعاوي: "بالنظر إلى المعدل الحالي المنخفض للنمو الاقتصادي، من السهل رؤية الضعف الكبير في القدرة على خلق فرص العمل”.

ورأى أن الحل الوحيد هو مراجعة سياسات الاستثمار من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى، وشدد على أن الاستثمار يجب أن يكتسب أولوية قصوى، ويجب على الحكومة تقديم حوافز للمستثمرين من خلال مراجعة قانون الاستثمار وعقود العمل لضمان توظيف العمالة المحلية.

في الوقت نفسه، يجب على الحكومة العمل على إزالة العقبات والتحديات الحالية التي تعيق تطوير الأعمال، وأوضح الدرعاوي أن ذلك يمكن أن يتحقق إذا استمعت الحكومة إلى القطاع الخاص وساعدته في حل المشاكل الإدارية والمالية.

تداعيات خطيرة للبطالة

بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن الأرقام تظهر وضعًا مقلقًا خاصة أن البطالة بين حاملي درجة البكالوريوس مرتفعة جدًا وتبلغ 79 في المائة بين النساء و 26 في المائة بين الرجال، والمشاركة الاقتصادية للمرأة هي 13 في المائة فقط.

وبحسب الخزاعي، فإن التداعيات الاجتماعية الأولى للبطالة هي فقدان الثقة في جميع المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الثقة في الأحزاب السياسية تبلغ 12 في المائة، والبرلمان 15 في المائة، والنقابات العمالية 40 في المائة، والإعلام 40 في المائة، والحكومة 67 في المائة.

وقال الخزاعي إن هذه النسب تنعكس في النسبة الكبيرة من الأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف الخزاعي أن البطالة لها تداعيات اجتماعية أيضًا، حيث ارتفع متوسط ​​سن الزواج للذكور إلى 31 سنة، بينما بلغ 27 سنة للإناث.

كما أفادت التقارير أن المال هو السبب الجذري لـ 66 في المائة من الجرائم في الأردن، بما في ذلك السرقة والرشوة والاحتيال بالشيكات وعدم القدرة على سداد الديون.

في الوقت نفسه، يمكن للأفراد العاطلين عن العمل التعرض لأمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق والانتحار وزيادة العنف المنزلي.