قال المحلل الاستراتيجي الروسي، ألكسندر نازاروف، أنه من المحتمل جدا أن يصبح عام 2022 عام الإفلاس بالنسبة لعدد من الدول العربية .

وأكد الخبير الروسي أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت بعض الدول العربية سقف ديونها، مستفيدة من ضخ البنوك المركزية الغربية أموالاً غير مغطاة في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة على القروض إلى ما يقرب الصفر.

سمح ذلك للعديد من الدول العربية بجذب قروض بمعدات فائدة منخفضة للغاية وتجنّب الإفلاس.

أما الآن فقد تغيّر الوضع، حيث فقدت البنوك المركزية الغربية السيطرة على الوضع، وباتت سكرة الموت للنظام المالي العالمي واضحة للعيان.

فيما أعلن الرئيس البرازيلي الحالي عن إفلاس بلاده رسميًأ، وأكد أن الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار فيروس كورونا.

والحقيقة أن البرازيل ليست الدولة الأولى التي تتعرض للإفلاس، ولكن هناك عددًا من الدول سبق وأن أعلنت افلاسها، وإن قرابة نصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول أفريقيا، و30% من دول آسيا أعلنت خلال القرنين السابقين إفلاسها.

كانت الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة البريطانية، والصين كانت أبرز الدول التي أعلنت افلاسها وعجزها عن سداد ديونها الداخلية أو الخارجية خلال القرنين الماضيين.

عانت ألمانيا من الإفلاس، 8 مرات خلال مائتي عام ونصف، وبذلك تأتي مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى التي تعرضت للافلاس، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 مرات، والصين وبريطانيا بـ 4 مرات، واليابان بمرتين.

وفي قائمة بلدان العالم الأكثر وقوعا في الإفلاس، تتصدر الإكوادور، التي أعلنت إفلاسها 10 مرات، وبعدها تأتي البرازيل والمكسيك، وأوروجواي، وتشيلي، وكوستاريكا، وإسبانيا، وروسيا، بإعلان إفلاسها 9 مرات خلال القرنين الماضيين.

وفي 17 أغسطس في العام 1998، أعلنت روسيا افلاسها، بعد عجزها عن سداد الديون الخارجية المتراكمة جراء إصدارات سندات حكومية قصيرة الأجل، 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تحولها من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 25 ديسمبر 1991.

وفي عام 2001، أعلنت الأرجنتين إفلاسها، بسبب الأزمة المالية وتعاظم الديون، وقال الرئيس الأرجنتيني أدولفو رودريجز، حينها، أنه قرر وقف سداد الديون الأجنبية الهائلة المترتبة على بلاده، حيث كان البلاد غارقة في كساد منذ أربع سنوات،وكانت ديون الارجنتين تبلغ 132 مليار دولار.