وقعت عاصفة من الجدل على موضوع" الكوبونات التموينية "التى  وزعت على النواب  من  قبل الحكومة، وزارة التنمية الاجتماعية، وللعام الثاني ،على التوالى  ،وذلك بهدف توزيعها على العائلات العفيفة والفقيرة ،في كافة محافظات المملكة، وقد قدمت الحكومة 100 قسيمة شرائية، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، لتوزيعها على الأسر العفيفة في مناطقهم وقواعدهم الانتخابية بهدف التخفيف عليهم وقيمة كل كوبون 30 دينار. 

وشهدت ردهات مجلس النواب حالة من الجدل وعدم الرضا ،حول توزيع الكوبونات التموينية، خاصة وانها جاءت على شكل اعطيات حكومية لاعضاء المجلس.

 الكوبونات اثارت جدلا واسعا وللعام الثاني  في كافة المستويات ، في ظل رغبة موجودة  للاسف بترسيخ  علاقة ريعية الطابع ، بين الحكومة والنواب علما ان العلاقة  ينبغي ان تكون بحالة اشتباك ايجابي، ومناكفة رفيعة لصالح الوطن ،وتعميق الرقابة  ،وفصل السلطات حسب بنود الدستور .

  

  بعض النواب يرفض  الموضوع ، واكدوا ان مسألة الكوبونات تسيء لسمعة مجلسهم، والهدف منها قد يكون اظهار سطوة الحكومة، على حساب الادوار الدستورية  والرقابية  وقد جاءت الكوبونات لتخل في مبدا فصل  السلطات.  

والملفت ان الكوبونات تاتي في خضم   اجواء الإصلاح السياسيّ  وقدوم  قانون ا لانتخابات والاحزاب  ومأسسة العلاقة  بين السلطة التشريعيّة  والتنفيذية، وقدوم الحكومة البرلمانية مستقبلا ،  وللاسف سنعود مع الكوبونات الى المربع  الاول ، وترسيخ شكل كلاسكي  بالعلاقة بين النواب والحكومة.  

 

ويبدو ان اننا لانتعلم الدرس حكومة ونواب  فرغم الصخب العام الماضي، توقعنا  ان لايتكرر الخطا  من الحكومة وزارة التنمية الاجتماعية ،ولكن وقعت الحكومة والنواب في فخ لا يمكن الخروج منه بسهولة  من "طراطيش" واحاديث  تضرب المصداقية في العمق.

 

والاسئلة المطروحة، بلا اجابة .. الكوبونات كيف توزع على القواعد الانتخابية على من ومن ...  ومن يحدد من هم  الفقراء ، خاصة ان الكوبونات ربما تحرم على اشخاص لم يصوتوا  لبعض النواب والزعلانين اكثر من  السعداء  وو.....الخ  اسئلة كثيرة  بلا اجابة.

  وماهي الاليات،  واين وزارة التنمية الاجتماعية ؟،وبنك المعلومات "والداتا " ، في صندوق المعونة الوطنية  وقاعدة البيانات لديها عن تلك الشرائح الاجتماعية المحتاجة بدلا من توظيف الحاجات المعيشية،والاهم  هل عجزت التنمية الاجتماعية عن ايجاد الفقراء والمحتاجين والأصل أن تباشر  الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة ومؤسساتها التابعة لها بالمباشرة بتوزيع المساعدات من خلال أدواتها التنفيذية، مستندة بذلك. 

  

على العموم النواب توترت اعصابهم من" تطنيش" الحكومة  لمعظم مطالبهم والمداخلات  والاسئلة والنقاشات،ولهذا   اصبحوا  في مرمي نيران فئات واسعة  من المواطنين، حيث لا توجد كيمياء تفاهم ، ولغة مشتركة ،وتصورات الحد الادنى من التلاقي، ليكون الحوار بين ا السلطتين  حوار طرشان  ،وربما جاءت الكوبونات  لوصل ما انقطع  بين الحكومة والنواب .

 حيث اصبح الجانبان  تقريبا على طرفي نقيض، على تفاعلات القرارات الاقصادية القاسية . 

وقد وصلت  الثقة الشعبية حسب دراسات الجامعة الاردنية بالنواب  إلى نسبة متدنية  .وهي اقل من شعبية الحكومة .

 وهذا ربما يفسر غضب المواطنين على  ممثليهم في العبدلي وخروج  ...ليطرح السؤال ما لذي  يجرى  ونحن الى اين ..؟   ولهذا ظهرت "الصدمة" على وجوه بعض النواب، مع تطاير مطالبهم في كلماتهم في الهواء  بنقاش الموازنة  قبل شهور والاجتماعات  وليضيع صداها في منطقة العبدلي.

 وسط ذلك  تلاحق النواب آلاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم وانتفاد القرارات الاقتصادية والتجريح الشخصي.  

 وامام  الضغط  والعيون المراقبة للغضب الشعبي الكاسح، وجد بعض النواب  اهمية القيام بحركات غير مالوفة  استعراضية تدغدغ عواطف الجماهير ،   وهنا كل واحد  عنوانه كلامه  "وماعلى الرسول الا البلاغ  المبين". ليطرح السؤال هل وجد كثير من النواب أن هناك فرقاً بين كلام الشعارات في برامجهم الانتخابية، قبل بعد اكثر من سنة ونصف  في القرى والارياف والبوادى ، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها .لا تسمح الظروف في إقرارها... وينطبق  المثل" كلام القرايا يختلف عن كلام السرايا ". وحيث لم يدرك بعض "نواب الخدمات" أن اوضاع الموازنة الصعبة جدا لاتسمح بتلبية 99 بالمئة، وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين، في التعيين، مع وصول شبح البطالة الى ارقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو420 الف طلب.

 وبحسب نائب لعدة دورات، في حديث  إن "الموازنة التي ناقشها النواب تحت القبة  قبل شهور متقشفة جدا، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود". وحول نقل هموم المواطنين، والحد من ارتفاع الاسعار في الأردن والغلاء،  ، في ظل سيطرة "طبقة الديجتل" على القرارات الاقتصادية،في الدولة، فإن الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لا تسمح بعودتها، فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط انتاجي وتجاري؛ يعني العودة لمنافسة القطاع؛ وبالتالي وفي الحقائق الدامغة التي قدمت من عدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، وزيادة رواتب للموظفين، واقامة مشاريع، فإن مناقشات النواب  من "لزوم ما لا يلزم"، وان طرح المطالب تحت القبة " يقابلها المواطن البسيط بسخرية؛ لأنه يعرف ان كل ذلك "كلام في كلام"،.. يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق، وان الباقي للنواب تحت القبة إلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات، والظهور والاستعراض  اللغوي  والاطناب على شاشات التلفزيون، ونقل كلمات على بعض الصحف وكفى الله المومنين شر القتال. ورغم موافقة النواب على الموازنة إلا أن معظم المواطنين لم يعد يعنيهم هذا الامر؛ لانشغالهم بأمورهم، وأعمالهم الخاصة . ومع انتهاء موجة المرشحين السياسيين سيجد النواب انهم لا يملكون الكثير  لتخفيف ضغوط الجماهير عليهم، وسط صخب الشعارات والبرامج والكلام حول برامج الاصلاح، ، وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة   لكن  مصادر اخرى   " ان المطبخ السياسي اصدر أمر عمليات برسائل متعددة الوجهات حول  ،والقرارات الاقتصادية الصعبة  مؤكدا ان القرار  المالي مربوط بخارطة طريق وتفاهمات  في دهاليز صندوق النقد الدولي ، وانه لايجب اللعب خارج هذه الساحة من الحكومة والنواب  لينظر الجانبان  الحكومة والنواب على ارقام  الموازنة لايمكن التلاعب فيها  سوى تغيرات طفيفة تجميلية؛ حيث إن حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدودة جدا،   وبصراحة  لنعترف ان مجلس النواب ضمن قيود  وخطوط حمراء  من مساءلة الحكومات، والقيام بالمهام الدستورية في التشريع والرقابة، او حجب الثقة عن الحكومات.

 وعلى الجميع  السير في مساحات  الملعب المسموح فيه واليوم المطلوب من المجلس والنواب   ان تحاور الشعب نفسه لان الجميع  صعد على أغصان شجرة الأزمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا فينزل الطرفان.