أصدرت محكمة أمن الدولة، قرارا يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والغرامة المالية عشرين الف دينار والرسوم بحق متهمين قاما بنقل وتهريب المواد المخدرة والمستحضرات الى داخل الأراضي الاردنية بقصد الاتجار فيها .

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المقدم القاضي العسكري خير السعيد وعضوية الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري اياد الخريسات بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۳، حكمها بحق المتهم الأول (ي أ ع) والمتهم الثاني (ن ج م) واللذين حاولا تهريب مواد مخدرة ومستحضرات بكميات كبيرة من الحدود السورية إلى داخل الحدود الأردنية بقصد الاتجار.

وبالنتيجه قررت المحكمة وضعهما بالاشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والغرامة عشرون الف دينار والرسوم مع مصادرة المضبوطات ، حيث وجدت المحكمة وبما لها من صلاحية تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى بان مدی جسامة الافعال الآثمة المرتكبة وخطورتها الاجرامية ما يستوجب الارتقاء بالعقوبة الى حدها الأعلى مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على أمن وسلامة المجتمع الاردني واستقراره وسلامة افراده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص.

وذلك بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهمين الأول والثاني وبرفقتهما مجموعة من الاشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم محاولة الدخول الى الأراضي الأردنية عن طريق الحدود الأردنية السورية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وحبوب المستحضرات حيث تم رصدهم من قبل احدى كتائب قوات حرس الحدود العاملة ضمن منطقة الاختصاص و جرى تطبيق قواعد الاشتباك معهم واطلاق النار باتجاههم مما نتج عنه اصابة المتهمين و تراجع سته آخرین باتجاه العمق السوري و وفاة ثلاثة اشخاص منهم وتم اسعاف المتهمين وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته حيث بلغ عدد حبوب الكبتاجون المخدرة (۱۳۹۱.۰۰۰) مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف حبه كما وبلغ عدد حبوب مستحضر اللاريكا (2049) الفين وتسعة واربعون حبة والتي اقدم المتهمين ومن كان برفقتهم على نقلها من الأراضي السورية إلى الأراضي الاردنية بقصد الاتجار بها .