أرجع الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، تأخر تطبيق التأمين الصحي الى الحاجة لإجراء تعديلات على بعض نصوص قانون الضمان الاجتماعي.

واكد أن هذه التعديلات ستكون على المادة الثالثة من القانون الحالي بحيث يتم تعديل نسب اقتطاع اشتراكات المؤمن عليهم، بالاضافة الى تحديد المستفيدين من هذا التأمين.

ولم يحدد المجالي موعداً لبدء تطبيق التأمين الصحي ليصبح التأمين الخامس الذي تمنحه المؤسسة للمؤمن عليهم، وقال إن «العمل جار على اخراج صيغة قانونية تضاف الى قانون الضمان يشرع فيها هذا التأمين».

وأضاف المجالي : إن هذا التأمين سيطبق على العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي، ويستثنى منه المتقاعدون العسكريون والمدنيون.

وزاد: أن متقاعدي القطاع الخاص هم فقط المشمولون من المتقاعدين على ألا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي مقبول لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف: أن العامل الاردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي (1%) منها لعلاج مرض السرطان، مشيراً الى أن المنشأة لن تتحمل اياً من هذه النسبة.

ولفت الى أن هذه النسبة ثابتة لكافة المستهدفين من هذا التأمين بغض النظر عن حالة المؤمن عليه الاجتماعية وعدد أفراد اسرته، مشيراً الى أنه في حين سيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري، كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

واوضح المجالي انه حال تطبيق التأمين الصحي سيصبح الاشتراك الشهري للضمان 22,75 % بدلاً من 21,75 للمشتركين الفعالين ممن لديهم في مؤسساتهم تأمين صحي وذلك أن نسبة 1% المخصصة لمعالجة مرض السرطان ستعمم على كافة المشتركين الفعالين بغض النظر عن وجود تأمين صحي لديه ام لا. وقال: فيما المشتركون الذين لا يملكون تأميناً صحياً ستصبح نسبة الاشتراك الشهري 24,75 % بدلاً من 21,75 يتحمل المؤمن عليه وحده نسبة الزيادة في الاشتراك وهي 3%.

وأكد أن التأمين سيكون الزامياً للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم من القطاع الخاص غير المنتفعين بتأمين من خلال شركاتهم.

وبحسب المجالي، فان الخدمات المشمولة في التأمين ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص، حيث ستكون كافة العمليات مغطاة بالاضافة الى عمليات الولادة، كما أن علاج امراض السرطان سيكون ضمن الخدمات المشمولة في التأمين من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.

واوضح أن الخدمات الطبية المقدمة لكافة المشمولين بالتأمين الصحي هي نفسها لكن الفرق سيكون بالاقامة بالمستشفى، بحيث يتم تقسيم الاقامة الى درجات حسب نسبة الاقتطاع من كل مؤمن عليه.

ولفت الى أنه سيكون هنالك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة بالرعاية الصحية الاولية كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة. وأكد أن المؤسسة ستعمل على توفير تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة.

يذكر أن نسبة الاقتطاع من المؤمن عليه حال تطبيق هذا التأمين سيصبح 10,5بدلا من 7,5 المعمول بها حاليا نتيجة تحميل نسبة 3% عن هذا التأمين للمؤمن عليه.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة، فإن شمول العامل بالتأمين الصحي للضمان الاجتماعي، يعني بالضرورة شمول أفراد أسرته، من زوجة/ أو زوج والبنات والأبناء ضمن أسس واضحة ستحددها المؤسسة.

وقال: ان أكثر من مليون شخص سيتم شمولهم بالتأمين الصحي الأساسي الذي يتضمن علاجاً داخل الشبكة الطبية المعتمدة بالإضافة إلى منحهم ميزات سعرية تفضيلية للعلاج خارج المستشفيات.