أعتقد أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأستاذ المحامي عبد المنعم العودات، خدم ومازال يخدم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكثر من معظم أعضاء اللجنة حتى لا نقول كلهم، الذين كان بعضهم يحرص على تسويق نفسه أكثر من تسويق المخرجات ،بينما اختفت هذه النزعة عند العودات ،كما اختفت عنده فوقية الخطاب،ومنطق من ليس معي فهو ضدي، وذلك لأسباب عديدة أولها حضور الرجل وهدؤه،وتواضعه وعمق حجته وبلاغته بالعرض،وعدم استعداءه الآخر ، وقبوله للرأي المخالف ومناقشته بالحجة والمنطق بهدف استقطابه، والأهم من ذلك كله أن الرجل يتحدث بلغة الناس،وهنا لا أعني المفردات فقط فالحديث مع الناس تدخل فيه لغة الجسد،ويتدخل فيه البعد النفسي، خاصة من حيث قناعة المتلقي بالمرسل، وهي قناعة تبنى  على سجل المرسل بالعمل العام ومدى نظافة يده من عدمها ،وقد توفر ذلك كله بالعودات، ولا غرابة في ذلك ،لأنه قائد قادم من رحم الناس ولم ينقلب على هذا الرحم،لذلك فإنه لا ينكر أن العمل الحزبي يصطدم بوجود أجيال من الأردنيين تربت على عداء الأحزاب والخوف منها خلال فترة حظر الأحزاب قبل سنة 1989،كما عاصرت هذه الأجيال أحزابا فشلت معظمها عند قيامها بعد سنة 1989،لذلك فإن مهمتنا الآن كما يقول العودات: تتمثل أولا في إزالة الحواجز أمام الأحزاب وبناء الثقة بها،وفي مجال إزالة الحواجز فإن قانون الانتخاب قد ضمن ممرا إجباريا للأحزاب إلى مجلس النواب، عندما خصص لها في الانتخابات القادمة ثلث مقاعد المجلس، وضمن لها بنصوص القانون تصاعد هذه النسبة،كما أن قانون الانتخاب الجديد دفن الصوت الواحد العدو التقليدي للأحزاب وهو الدفن الذي حقق مطلبا رئيسا للرأي العام الأردني، كذلك فإن توسيع الدوائر الانتخابية يعني فرز قيادات وطنية لا تستطيع فرزها إلا الأحزاب ،أما بناء الثقة بالحياة الحزبية فيحتاج إلى أحزاب تنشئ من القاعدة وتجمع بين الفكرة والبرنامج.

      يقدم العودات وهو محق تحديث المنظومة السياسية على أنه ضرورة وليس ترفا،وأن هذا الإصلاح ضروري للدخول إلى الإصلاح الشامل،أكثر من ذلك فإن التحديث يعبر عن حيوية الدولة،ويصحح اختلالتها،ويمكنها من قراءة المستقبل والسعي لبناءه كما تريد