ردت المحكمة الإدارية قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات رئيس مجلس مفوضي الاتصالات غازي الجبور ، الذي اقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/2021 .

وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في طعن قدمه الجبور وقامت المحكمة بإلغاء القرار وضمنت الحكومة الرسوم والأتعاب والمصاريف.

وبينت المحكمة ان التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات والذي تم تعيين الجبور بالاستناد اليه وان ذلك القانون حدد على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية ودليل ذلك ان المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي 63 عاما كما وان الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر 60 عاما الامر الذي يؤكد ان قرار انهاء خدمات والذي افصح مجلس الوزراء عن سبب اصداره وهو بلوغ السن القانونية انما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

وبين القرار أن مجلس الوزراء كان قد عين الجبور عام 2015 رئيسا متفرغا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة اربع سنوات وفي حزيران 2019 قرر تجديد عضويته لمدة اربع سنوات اخرى تنتهي في حزيران 2023 الا انه فوجئ في تشرين ثاني الماضي 2021 بصدور قرار من مجلس الوزراء بأنهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية استنادا لقانون الخدمة المدنية.

يذكر ان الحكم قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.