وسيتسمر عمل ورشة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لميسِّري القطاعات فقط، لغايات تقديم النتائج والتوصيات بشكلها النهائي، ودمجها في خطة عمل متكاملة، قابلة للتنفيذ بمدد زمنية محددة.

وتجمع ورشة العمل التي انطلقت أعمالها في نهاية شهر شباط الماضي بتوجيهات ملكية، ما يقارب 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.

والقطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها صناعة الألبسة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.