وقرَّر رئيس الهيئة الحاكمة في القضية، القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي، الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، تخفيض العقوبة إلى النِّصف لتصبح العقوبة واجبة النَّفاد بحق المُدان سنتين ونصف، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار، بسبب إعادته للمبلغ الذي قام باختلاسه قبل إحالة القضية للمحكمة.

وتضمن قرار التَّجريم وضع المُدان بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار والرسوم، ونظرًا لقيامه بتعويض الضَّرر الذي لحق بالشَّركة، وإعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة فقد تمَّ تخفيض العقوبة إلى النِّصف وتغريمه ألفين وخمسمئة دينار.

وقرَّرت المحكمة فرض غرامة أخرى على المُدان بقيمة 500 دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية، قرارا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.