شارك المجلس الأعلى للسكان بالدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية المنعقدة في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 25 – 29 من الشهر الحالي، والتي تتناول موضوع السكان والتنمية المستدامة، لا سيما النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع.

وبحسب بيان للمجلس، الأربعاء، قدم المجلس، ممثلاً بالقائم بأعمال الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، نيابة عن الأردن، وضمن الاجتماع الرئيسي للدورة، ورقة موقف الأردن، مسجلة عبر تقنية الفيديو، حول السكان والتنمية المستدامة بعنوان:” النمو الاقتصادي المستدام والشامل”.

بينت الورقة أن الأردن يتخذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إطاراً لسياساته وبرامجه، ويقدم تقاريره الطوعية عن التقدم الذي أحرزه نحو بلوغ غايات هذه الأهداف، كونه يدرك ضرورة إيلاء الاهتمام للعلاقة المتبادلة التكاملية بين الاتجاهات السكانية والتنمية المستدامة.

وأوضحت الورقة التي أعدها المجلس بنهج تشاركي مع المؤسسات المعنية، أن الأردن مجتمع فتي، ما يولد قوة دافعة لاستمرار التزايد السكاني في العقود المقبلة، وضغوطاً على موارده المحدودة، واستجابة لذلك وللدخول في مرحلة الفرصة السكانية وجني عوائدها، تم أخيراً إقرار الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان للأعوام 2021 – 2030.

وأشارت الورقة إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يقف في وجهه معيقات عديدة، حيث يواصل الأردن الاستجابة لهذه التحديات بموارد ذاتية محدودة، ويأتي على رأسها التحوّل الديموغرافي المنتظر، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وذكرت أن ارتفاع معدل النمو السكاني، يعتبر من أهم التحديات والذي زادت من وتيرته موجات اللجوء القسري، حيث أضاف اللاجئون أعباءً كبيرة، خاصة وأن 30 بالمئة من سكان الأردن هم من غير الأردنيين، وتجاوز العجز في تمويل خطط الاستجابة الأردنية لمتطلبات اللجوء السوري 71 بالمئة، نتيجة لضعف استجابة المجتمع الدولي، ما ولّد ضغوطاً إضافية على الخزينة العامة، وحدّ من تمويل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية.

وأضافت أن الأردن يولي اهتماماً كبيراً في تعزيز الحماية الاجتماعية، والحدّ من الفقر والوصول إلى الخدمات، حيث وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية تركز على الشرائح الهشة من الفقراء والمسنين وذوي الإعاقة، كما أنه مستمر في تعديل وإنفاذ التشريعات والاستراتيجيات التي تعزز المساواة وإزالة التمييز بين الجنسين.

ولفتت إلى أن الأردن يعاني من شُّح الموارد المائية، ويفتقر لمصادر الطاقة من نفط وغاز، وجاءت مواجهة الأردن لعواقب جائحة كوفيد-19، من خلال سلسلة إجراءات هدفت إلى حماية صحة السكان من الوباء، وإدامة موارد الدخل والعيش التي تأثرت بفقدان أعداد كبيرة من المشتغلين عملهم بسبب الإغلاقات.

وأضافت أن الأردن يعاني حالياً من آثار الجائحة، وما ترتب عليها من مصاعب أمام قدرة الموارد الوطنية المحدودة على الاستجابة للتحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ما ولد ضغوطاً مالية إضافية على الخزينة تفوق قدرة الأردن على مواجهتها؛ ما أعاق تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، حيث لم تتجاوز 2.6 بالمئة بالمتوسط، خلال فترة الـ10 سنوات الماضية.

وأوضحت الورقة أن اقتصاد الأردن سجل معدلات نمو سالبة في السنتين الماضيتين، ولجأت الحكومة إلى سلسلة من إجراءات التعافي الاقتصادي، فأعدت برنامجاً تنفيذياً تأشيرياً للأعوام 2021 – 2024، يرتكز على برنامج للإصلاح الاقتصادي ووفق أولويات لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي.

وبيّنت أن الأردن سيستمر في تحقيق نهج الاعتماد على الذات، وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ووضع نماذج مستدامة لإدارة الموارد، وتوجيه الدعم للشرائح الأكثر هشاشة، وتنفيذ استراتيجيات النمو الأخضر، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التمويل والشراكات، وآليات الشفافية والمساءلة.