وبحسب البيان، يأتي عيد العمال هذا العام، وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في الصعوبة والتعقيد، مما انعكس سلبا على واقع القوى العاملة الأردنية من جميع النواحي اقتصادياً واجتماعياً، حيث لا زلنا نعاني من آثار جائحة كورونا محليا وعالميا الدولية وتزيد المشهد سوء أكثر مما كان، حيث زادت نسب البطالة والفقر بين صفوفها وخسرت الكثير من فرص العمل نتيجة غياب الاستثمار وتوليد فرص العمل وهروب العديد من المستثمرين، كما تآكلت الأجور بسبب السياسة الحكومية البائسة وارتفاع الأسعار بالأسواق، حيث نعاني من انفلات فيها دون ضبط أو مراقبة من الحكومة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وإلغاء ضريبة المبيعات عن كل المواد الأساسية للتخفيف عن المواطنين، محذرا من أن ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر إلى أرقام غير مسبوقة يهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وعبر اتحاد النقابات العمالية عن قلقه الشديد على أموال صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة ما أسماها بالسياسات التي تم انتهاجها من عام 2019 مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء فيما يخص التعديلات التي نسفت فكرة الحماية الاجتماعية واتباع سياسة وبرامج غير مدروسة تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا بذريعة التخفيف من آثار الجائحة، مطالبا بوقف العمل بقانون الدفاع لإنتفاء الحاجة لاستمرار العمل به .

وتاليا نص البيان: