قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

وأضاف العسعس، خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، أن المشروع "لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق".

وأشار، إلى أن أن مشروع القانون يهدف إلى أمرين؛ "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات". 

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الاجتماع، أنه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".

وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

أبو علي، أشار إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".

ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.

كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.

ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.

أبو علي، بين، أنه يتم حجز رديات الشركات من 6 إلى 9 اشهر وهذا في حال وجود سيولة واحيانا تصل إلى سنتيين وهذا القانون اصلاحي ويعالج الخلل.