قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية، أن 8 أعضاء مجالس بلدية فقدوا عضويتهم في مجالسهم بعد صدور قرارات قضائية بحقهم، تتعلق بإهدارهم للمال العام،

وبين المصدر، وفق ما نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليل الأحد، أن الإدانة بقضايا هدر المال العام تعد أحد الأسباب الموجبة لفقدان العضوية في المجلس البلدي وفق القانون

وأضاف أن الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل اعلامها بشغور المقعد ليتم استبداله بالمترشح الذي يليه بعدد الأصوات

وتنـص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي: "أ يعتبـــــــــــــــــــــر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: الجرائـــــــــــــم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات الجرائــــــــــــــم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية الكســـــــــــــب غيـــــــــــــر المشـــــــــــــروع عــــــــــدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها كـــــــــــل فعــــــل أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات إســــــــــاءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون قـبــــــــــول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً