أثار مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ، حفيظة العديد من القطاعات الاقتصادية المطالبة بحبس المدين، ومطالبات أخرى بعدم حبس المدين وفق شروط معينة.

مجلس النواب أقرّ مؤخراً مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022، والذي يتضمن في تعديلاته "عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية”.

كما أقر المجلس عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.

المدارس الخاصة، حذرت من هذا التعديل ضمن قانون التنفيذ والذي يمسها بشكل مباشر عبر العلاقة مع أولياء أمور الطلبة، وفق قولها.

نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني، قال في تصريح لـ "هلا أخبار”، إن الأقساط المدرسية التي يدفعها أولياء أمور الطلبة غالباً ما تكون بالدين، وعلى شكل "شيكات أو كمبيالات” يقل مقدارها عن 5 آلاف دينار.

واعتبر الصوراني، أن التعديل بعدم حبس المدين ضمن قانون التنفيذ، سيرهق المدارس الخاصة، ويحول دون تحصيل حقوقها وفق المواعيد المحددة للسداد، وبالتالي عجزها عن تنفيذ التزاماتها.

وأوضح الصوراني، أنه سيتم التوجه للحكومة بطلب رسمي، بمناقشة أوضاع المدارس الخاصة في ظل عدم حبس المدين، ولضمان حقوق المدارس الخاصة المترتبة على بعض أولياء أمور الطلبة.

وأشار إلى أن من بين الحلول، هو إصدار براءة ذمة مالية لولي الأمر قبل تسجيل أبناءه بالمدارس الخاصة.