عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها الخامس والأربعين بتاريخ 27/4/2022، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

وترأس الاجتماع معالي المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 83.74 % من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي، ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، الأردن.

وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2021 وعلى بنود جدول أعمال الاجتماع العادي بما فيها توزيع 10.5 مليون دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل 7% من رأس المال.

وأشار اللوزي إلى أنه وعلى الرغم من الظروف السائدة والمرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي امتدت لعامين متتاليين، فقد شهد عام 2021 جهوداً استثنائية شاركت فيها مختلف قطاعات العمل في البنك مدفوعة بالتصميم على مواجهة التحديات القائمة واستغلال كل الإمكانيات والطاقات المتوفرة لتجاوز الحالة الراهنة وآثار الجائحة. وكان لكل ذلك أثر ملموس في عكس النتائج السلبية التي شهدها البنك في السنة السابقة.

حقق النشاط الائتماني على مستوى الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومنتجات الأفراد نسب نمو جيدة، حيث تم تحقيق نمو في التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.4% وبلغت حوالي 1.687 مليار دينار. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.2% وبلغت 1.937 مليار دينار في نهاية عام 2021.

وسجل مجموع الموجودات ارتفاعاً بنسبة 7% وبلغ 3.005 مليار دينار فيما سجلت مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك 467 مليون دينار بنمو قدره 2.5% عن عام 2020، وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها المرتفع وسجلت 18.94%.

وكمحصلة لنتائج الأعمال تم تحقيق أرباح عن العام 2021 بمبلغ 7.704 مليون دينار، بعد المخصصات والضريبة، مقابل خسارة 4.511 مليون دينار في عام 2020، مع الإشارة إلى أن صافي المخصصات المأخوذة عن عام 2021 بلغ 32.847 مليون دينار (بعد احتساب المبالغ المستردة) مقابل حوالي 54.307 مليون دينار تم أخذها في عام 2020. فيما انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 7.99% مقابل 11% في عام 2020. وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 68% مقابل 55% في عام 2020.

وأعرب اللوزي في نهاية الاجتماع عن امتنانه إلى عملاء البنك ومساهميه على دعمهم المقدر وتعاونهم الموصول كما وقدم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي الأردني بكافة أجهزته، ولهيئة الأوراق المالية وموظفيها، وكل التقدير وبالغ المودة لجميع المسؤولين والموظفين، أعضاء أسرة البنك وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره.