يأتي ذلك بمشاركة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد كليمان نيالتسوسي فول، ومؤسسات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الدولية، ووسائل الاعلام والحقوقيين والنشطاء في العمل العام.

وقالت منسقة هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عبير مدانات، إن حق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات يتقاطعان مع الكثير من الحقوق وأهمها قدرة الأفراد على ممارسة حق التعبير ودفاعهم عن حقوقهم التي يكفلها الدستور الأردني.

وأشارت إلى أن "همم" دعت المقرر الأممي الخاص المعني في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهو أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وله ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، بحيث يستقبل الشكاوى الخاصة بانتهاكه ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في حمايته.

وبينت مدانات أن الدول التي تتصدر المراكز العليا على المؤشرات الدولية تتشارك ببيئة داعمه للتجمع السلمي وباستقلالية المجتمع المدني وبحرية التعبير وبالعدالة الاجتماعية والمساواة الجندرية وعمل حكوماتها النزيهة والشفاف والقابل للمساءلة المجتمعية في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة، وذلك من خلال الحكومات الشفافة وحرية الصحافة والقضاء المستقل وحق الحصول على المعلومات وجودة الخدمات المتاحة للجميع.

وأضاف رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن منظمات المجتمع المدني العربية هي التي أدخلت مفاهيم حقوق الإنسان والديموقراطية للمجتمعات العربية و عززت مفاهيم حقوق الإنسان والأطفال وربطت بين الاعلام والتكنولوجيا بحقوق الإنسان، التي هي بالأصل حقوق واواجبات ومفاهيم متجذره تاريخيا لهذه المفاهيم.

وأكد عبد الباسط إلى أهمية المجتمع المدني بتطوير السياسات و تطوير حقوق الإنسان للنهوض بمشاركة شعبية بمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقوم على المشاركية والادماج مع مختلف فئات المجتمع.

وتضمن الملتقى عدة جلسات نقاشية حول التجمع السلمي تحديات وفرص وأدار هذه الجلسة نضال منصور عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، وحرية عمل الجمعيات بين القانون وواقع الممارسة، وواقع الأردن في المعايير الدولية الناظمة للحق في التجمع السلمي والجمعيات وأفضل الممارسات الدولية وأدار الحوار هديل عبدالعزيز المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية.