وقال الحزب في تصريح له:

في سابقة من نوعها أقدم الاخ زكي بني ارشيد على تقديم شكوى ضد الحزب لدى محكمة البداية الحكومية بعد قرار المحاكم ‏الداخلية ‏للحزب تجميده لمدة سنتين نتيجة قيامه بالإساءة للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الإجتماعي مخالفا ‏لرأي ‏أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات وعدول‎ .‎

هذا وقد حاولت قيادة الحزب خلال المرحلة السابقة اقناع الأخ زكي بالتراجع عما بدر منه من إساءة للصحابي الجليل والعدول ‏عن ‏اتهامه له بالقتل والاستبداد وتشبيهه رضي الله عنه بالدواعش إلا أنه رفض مما اضطر المحاكم الداخلية للحزب ونتيجة لشكوى ‏تقدم ‏بها أحد أعضاء مجلس شورى الحزب أخذ هذا القرار بعد مرور القضية في كل مراحلها ضمن المحاكم المركزية والعليا المنتخبة ‏من ‏أعضاء مجلس الشورى للحزب والمكونة من ١٢ أخ متخصص وفق اللوائح القضائية الداخلية ومنحه حق الاستئناف والطعن ‏في ‏القرار، وبعد فتح القضية مرتين في محاولة لتراجع الاخ زكي عن رأيه‎ .‎

علما أن القيادة التنفيذية للحزب بما فيها الأمين العام ليس لها اي سلطة على السلطة القضائية للحزب وهي محاكم مستقلة ومنتخبة من ‏مجلس الشورى.‏

كما نؤكد أن قيادة الحزب كانت حريصة كل الحرص على عدم التعاطي الاعلامي مع هذه القضية حتى تم التعامل معها على ‏غير ‏حقيقتها بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم ولذا اقتضى التنويه .