وأضاف ديرانية أن التحاور مع الجانب الحكومي حيال إدخال هذه التكنولوجيا في مراحله النهائية. ولفت إلى أن الجانب الحكومي يبدي تعاونا ملحوظا في ملف الجيل الخامس، وتفهما للكلف الكبيرة التي يتطلبها شراء الشبكة وتشغيلها والمحافظة على ديمومة عملها، مؤكدا على حجم الكلف المطلوبة لذلك، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان أن تتعاون الشركات ذات العلاقة بإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس في شراء هذه الشبكة التكنولوجية.

وشدد ديرانية على الحرص الذي يبديه الجانبان الحكومي والخاص في إنجاح تجربة الجيل الخامس، خاصة في ظل المنافع الاقتصادية المتوقع أن يحققها إدخال هذه التكنولوجيا، من خلال التطوير الذي يمكن أن تحدثه في عمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

ونوه ديرانية إلى أن الشركات ذات العلاقة بإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس تأخذ باعتبارها توفير هذه الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة وسائر المحافظات، حرصا منها في تقديم منافع هذه التكنولوجيا لأكبر قدر من الأشخاص.