وثمن العواملة، بحضور نائب السفيرة جوهان هينريكسون، هذه الزيارة التي تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون بين الأردن والسويد بجوانب حقوق الإنسان كافة، مبيناً أن مملكة السويد من أهم الدول الداعمة لحقوق الإنسان، ولديها خبرة طويلة يستفاد منها. وأشار العواملة إلى أن التعاون بين الطرفين، قد يكون من خلال تقديم الدعم والمساعدة والتدريب للفريق القائم على قضايا حقوق الإنسان في الأردن، والتي تتضمن إنفاذ توصيات التقرير الدوري الشامل، وتحسين المعرفة، ونقل الخبرات، ودعم الأبحاث، واستقطاب خبرات دولية على مستوى عال، لإجراء دراسات تحليلية في مجالات حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

واستعرض المهام التي يقوم بها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، حيث تم وضع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومراجعتها، من خلال إعادة صياغة للخطة بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة وتوصيات التقرير الدوري الشامل UPR، والتي يبلغ عددها 149 توصية، يتم مراجعتها من خلال لجنة استعراض التوصيات التي تضم 25 عضواً من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع العواملة أن من مهام مكتب المنسق العام كذلك، إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أنه يتم دراسة التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الإنسان، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية وقضايا حقوق الإنسان. كما أنهم يتلقون الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعتها مع الجهات المعنية، ومتابعة التقارير الدورية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وأوضح العواملة أن فريق التنسيق الحكومي يتابع قضايا حقوق الإنسان ويعالجها ويساندها من خلال 130 ضابط ارتباط من المؤسسات الحكومية كافة، مبيناً حرصهم على التنسيق والمتابعة مع المنظمات والجهات الداعمة لتطوير قدرات الفريق الوطني المختص بمجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن منظومة حقوق الإنسان في الأردن قائمة على الدور التكاملي بين الجانب الحكومي، والمؤسسات الوطنية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لإنفاذ الاستراتيجيات العامة والخاصة في قضايا حقوق الإنسان.

ولفت العواملة إلى تعاونهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومتابعة التقرير السنوي الذي يصدر عن المركز وتنفيذ توصياته، وتعميمها على المؤسسات، داعيا إلى توثيق العلاقة بين البلدين ونقل الخبرات من خلال عقد التدريبات وورش العمل، بشكل دوري أو متواصل.

من جانبها، ثمنت السفيرة ريدمارك إتاحة فرصة اللقاء، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، مؤكدة أن العلاقات الأردنية السويدية متأصلة عبر التاريخ على المستويين الملكي والحكومي.

وبينت ريدمارك أوجه اهتمام السياسية الخارجية لمملكة السويد، والتي تعمل عليها السفارة، مثل نزع التسلح، والتغير المناخي والاستدامة، والمساواة بين الجنسين، ودعم المرأة ومناصرتها، بالإضافة إلى تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولفتت إلى أنه يتم العمل مع منظمات الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي للعمل على تحسين نوعية العمل، من حيث تطبيق مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى إمكانية بحث ما يمكن تنفيذه بالشراكة مع الحكومة الأردنية للتعاون في مجال حقوق الانسان.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان ضرورة الاستمرار في عقد لقاءات ثنائية بهدف التعاون المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية الشراكة من حيث إعداد التقارير، وتقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات السويدية في مجالات حقوق الإنسان المتعددة.