انطلقت السبت، فعاليات مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021، الذي تنظمه المبادرة النسوية الأورو-متوسطية وبالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن.

ويشارك في المؤتمر ممثلون من الأردن وفلسطين ولبنان ومصر وتونس والمغرب والجزائر، ويهدف إلى إطلاق المؤشر الإقليمي لعام 2021 حول العنف ضد النساء والفتيات، ومناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية على مستوى السياسات الوطنية والإقليمية، ومناقشة سبل المضي قدمًا فيما يتعلق باستخدام نتائج المؤشر الإقليمي كأداة لمتابعة تنفيذ التوصيات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.

وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجان الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، قالت لـ "المملكة"، إن هذا المؤشر شاركت فيه 7 دول عربية والعراق على وشك الانضمام لهذا المؤشر.

وأوضحت أن "هذا المؤشر يتكلم عن أبعاد واسعة في عملية مناهضة العنف ضد النساء ابتداء من الوقاية ثم الحماية ثم الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها على أرض الواقع من أجل حماية النساء."

"المؤشر يتكون من 7 مؤشرات رئيسية ونحو 40 مؤشر فرعي ويركز بالأسئلة على أمور محددة مثلا: أمور متعلقة بالتشريعات والقوانين وأمور متعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وأمور متعلقة بالخدمات والميزانيات التي تقوم كل واحدة من الدول الـ 7 برصدها من أجل التصدي لظاهرة العنف لأنها ليست منفصلة عن واقع المجتمع ولا يمكن النظر لها بصورة بعيدة عن الواقع التعليمي والثقافي في أي مجتمع"، بحسب بني مصطفى.

وأضافت بني مصطفى أن الدستور الأردني الدستور الأردني في تعديله في عام 2022 يتكلم عن حماية النساء في المادة السادسة في البند السادس من كافة أشكال العنف والتمييز فهذه رسالة قوية إلى التزام الدولة بالحماية من العنف، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على عدد كبير جدا من التشريعات، وبالإضافة إلى أن السياق التشريعي في الأردن لم ينفصل عن السياق التطبيقي والواقعي.

"أحد أهم المؤشرات الأساسية في هذا التقرير هو المؤشر المرتبط بالمعلومات والإحصائيات والبيانات وكيف أن هناك عوامل متعددة تؤثر على المعرفة بحجم مشكلة العنف ضد النساء" وفقا لبني مصطفى.

وبينت أنه في المؤتمر تطرق إلى إحصائية لمنظمة كير العالمية تقول إن الاقتصاد العالمي يخسر بنسبة 2% من ناتجه الإجمالي نتيجة العنف وهو رقم هائل، وهناك خسارة وتكلفة انتاجية نتيجة تعطيل دور النساء في المجتمعات.

وأكدت أن الأردن مستمر في العمل نحن لا نذهب إلى الوراء بل نحن في إطار مستمر من التطور هناك الكثير من الانجاز على المستوى التشريعي لكن في بعض المؤشرات الأخرى لا نزال نحتاج إلى مزيد من العمل.