ناقش لقاء عقد في غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، التحديات التي تواجه القطاع وأبرز احتياجاته للتعافي والعودة الى سابق عهده ونشاطه كأحد مكونات القطاع التجاري المهمة.

وتمحورت أهم مطالب التجار في اللقاء الذي ضم نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة /عضو غرفة تجارة عمان سلطان علان ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وممثل الغرفة عن القطاع في غرفة تجارة الأردن محمد صبيح العفوري، بتشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية، والطرود البريدية، وتنظيم عروض التنزيلات والبيع الإلكتروني، والتراخيص العشوائية.

وطالبوا بوضع قانون ينظم عملية التجارة الإلكترونية ويضع ضوابط ومعايير لها يوازي التجارة التقليدية ضريبيا وجمركيا.

وأكد الشوحة أهمية التنسيق والشراكة بين النقابة والغرف التجارية لحل الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع الذي يعتبر الأكبر حجما في مكونات غرف التجارة ومخاطبة الجهات الحكومية والإدارات المعنية للوصول إلى حلول توافقية تنعش القطاع وتعيده إلى النشاط .

وأشار إلى استعداد الغرفة التام للتعاون والتنسيق مع النقابة للعمل سويا على حل المعيقات والتحديات التي تقف بوجه القطاع جراء جائحة كورونا التي أدت إلى بروز التجارة الإلكترونية بشكل لافت لكنه غير عادل مع التجارة التقليدية نظرا للكلف والاستحقاقات المترتبة عليها.

ولفت الشوحة إلى أهمية تعافي القطاع نظرا للقيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب إعادة النظر بالوعاء الضريبي والجمركي وتبسيط إجراءات التخليص والمعاينة والتخمين لتجنب تأخر وصول البضائع المستوردة إلى السوق المحلي وهو ما يرتب على التجار خسائر فادحة في حال وصولها بغير موسمها.

وأكد علان أن عددا من القضايا التي طرحها التجار جرى حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن جزء منها في طريقه للحل، داعيا إلى تشكيل لجنة لنقابة الألبسة والأحذية في غرفة تجارة إربد تمثل فيها الغرفة والتجار بغض النظر عن عضويتهم في النقابة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع للعمل على حلها وإدامة التنسيق مع النقابة الأم لإيجاد الحلول السريعة لها.

ولفت إلى أن توسيع صلاحيات المراكز الجمركية على المعابر ومنحها اللامركزية في اتخاذ القرار ساهم كثيرا بحل المعيقات التي كانت تنشأ في المراكز الجمركية خصوصا جمرك العقبة.

وبين علان أن أهم مطالب التجار تتمثل بالتجارة الإلكترونية، والطرود البريدية، والمطالبة بتنظيم التنزيلات والبيع الالكتروني، والتراخيص العشوائية وتوحيد الجهات الرقابية وآليات التفتيش، لافتا الى أن ذلك يجري من خلال 14 جهة رقابية، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإجراءات عمل دائرة الجمارك.

ولفت إلى وجود اشكاليات تواجه التجار في المراكز الجمركية تتصل بتفاوت وارتفاع قيم التخمين لذات الصنف إلى جانب ارتفاع أجور الشحن والنقل، داعيا إلى تشديد جهود مكافحة التهرب الضريبي.

ونوه علان إلى أنه سيصار إلى عقد اجتماع مع تجار الألبسة والأحذية المستعملة لبحث إجراءات التخمين عليها ومراجعتها.

وقال إن الطرود البريدية أضرت كثيرا بالقطاع، لافتا إلى فترة انتعاش حدثت خلال موسم عيد الفطر بسبب توقف الشحن نسبيا غير أنه أكد أن القطاع ما زال يعاني جراء جائحة كورونا ويحتاج إلى مراجعة شاملة في الوعاء الضريبي، آملا بتعافيه.