واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب محمد السعودي، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، و2019، و2020.

وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بحق الوزارة وصندوق الزكاة.

وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية توافقت مع الوزير الخلايلة لتشكيل لجنة مشتركة من صندوق الزكاة وديوان المحاسبة للبحث في الاستيضاحات المتعلقة بالصندوق والمرتبطة بالزكاة المشروطة، وتقديم نتائج عملها خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز شهرا.

وأشار السعودي الى أن حجم استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الأوقاف بسيط جدا، إذ لم يتم التوصية بتحويل أي قضية للمدعي العام أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما يدلل على سلامة الإجراءات المتبعة في الوزارة من قبل المديريات المختصة، وحسن الأداء والرقابة من ديوان المحاسبة، والمراقب المالي التابع لوزارة المالية والرقابة الداخلية للوزارة.

من جهته أشاد الوزير الخلايلة، بجهود ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى والتي تُعزز المحافظة على المال العام، وتعالج الثغرات وتمنع أي تجاوزات مالية، وتساعد الوزارات والمؤسسات على الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأكد الخلايلة، أن صندوق الزكاة ملتزم بالنصوص المتعلقة بالزكاة المشروطة التي نصت عليها التشريعات، مثمنا دعم المزكين والمتبرعين للصندوق، لافتا الى أن الصندوق يقدم رواتب شهرية ثابتة لأكثر من 5500 أسرة فقيرة ومحتاجة ويتيم، بالإضافة الى تقديم مساعدات طارئة لأسر محتاجة، وطلبة علم جامعي فقراء وأيتام.

وأشار الخلايلة إلى أن مواصلة واستمرارية التعاون مع ديوان المحاسبة لتصويب أي مخالفة ترد للوزارة، ساهم في عدم تسجيل مخالفات بحق الوزارة والمؤسسات التابعة لها ضمن تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية، باستثناء استيضاحات بسيطة للغاية سيتم التعامل معها بشكل قانوني، وتصويبها.